نماز فاسد . حال اگر در حمام ، نماز بخواند ، برفرض كه نماز در حمام به سبب نذر ، منهىّ عنه و فاسد هم باشد ، با خواندن آن ، بر خلاف نذر عمل شده است ، چون ترك صلاة در حمّام محقّق نشده است . اما عدم لزوم اشكال دوم ، به خاطر اين است كه در اين حالت متعلّق نذر ، ترك صلاة صحيح نيست تا با نذر ، وقتى كه نماز فاسد شد ، گفته شود از فرض صحّت ، « فساد » و يا از فرض انعقاد نذر ، عدم انعقاد آن لازم مىآيد ، بلكه متعلّق آن ، ترك صلاة است ، مطلقا ، هرچند فاسد باشد ، و لذا نذر منعقد مىشود ، و از فرض صحّت هم عدم آن لازم نمىآيد . ردّ استدلال پنجم اعمّىها ( قلت . . . ) مصنّف به استدلال پنجم اعمّىها ، دو اشكال مىكند : اشكال اوّل برفرض كه اين استدلال ، درست باشد ، مدّعاى اعمّى را اثبات نمىكند . زيرا مدّعاى آنها عبارت است از اينكه : « الفاظ عبادات براى اعمّ ، وضع شده‌اند نه خصوص صحيح » ، درحالىكه دليل آنها مىگويد : « چون از تعلّق نذر به صلاة صحيح ، دو اشكال پيش مىآيد ، نذر نمىتواند به صلاة صحيح تعلّق بگيرد » ، و پيدا است كه تعلّق نگرفتن نذر به صلاة صحيح ، غير از اين است كه لفظ بايد براى اعمّ وضع شده باشد ، نه براى صحيح . به عبارت ديگر : آنچه را كه دليل مذكور اقتضا مىكند اين است كه نذر بايد به اعمّ تعلّق بگيرد ، و اين ثابت نمىكند كه لفظ « صلاة » براى اعمّ وضع شده است ، زيرا واضح است كه بين اين دو كلام ، هيچ ارتباطى وجود ندارد ، پس دليل اعمّىها در محور نذر و تعلّق آن به اعمّ است ، درحالىكه مدّعايشان در محور وضع الفاظ عبادات براى « اعمّ » است ، و اين دو محور ارتباطى به يكديگر ندارد . اشكال دوم ( مع أنّ الفساد . . . ) بنا بر قول صحيحى ، در صورتى از فرض وجود صحّت ، عدم آن لازم مىآيد و محال مىباشد كه متعلّق نذر ، « صحيح فعلى » باشد ، يعنى صحيح باشد حتّى در حال نذر و بعد از آن . زيرا در اين صورت است كه اگر نذر به ترك صلاة صحيح تعلّق بگيرد ، چون اين صلاة صحيح بعد از نذر « منهىّ عنه » و فاسد مىشود ، و اين فساد هم فعلى مىباشد ، لازم مىآيد صحّت و فساد كه دو امر متنافى هستند ، در موضوع واحد اجتماع كنند ، و واضح است كه اجتماع