مع الإخلال ببعض الأركان ، بل و عدم الصّدق عليها « 1 » مع الإخلال به ساير الأجزاء و الشّرائط عند الأعمّى ، مع « 2 » أنّه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به - بأجزائه و شرائطه - مجازا عنده ، و كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء فى الكلّ ، لا من باب اطلاق الكلّى على الفرد و الجزئى ، كما هو واضح ، و لا يلتزم به « 3 » القائل بالأعمّ ، فافهم . تصوير قدر جامع بنا بر قول أعمّى مصنّف در اين عبارت به تصوير قدر جامع بنا بر قول أعمى اشاره دارد و مىگويد : تصوير قدر جامع بنا بر قول به أعمّ ، در نهايت اشكال است ( و بلكه بعضى آن را محال دانسته‌اند ) زيرا مطابق اين مبنا بايد قدر جامع ، شامل افراد صحيح و فاسد شود . لذا آنچه در تصوير قدر جامع بنا بر اعمّ گفته شده « 4 » و يا گفته مىشود « 5 » ، پنج وجه است كه تماما مورد اشكال مىباشد . 1 وجه اول « 6 » : قدر جامع بين افراد صحيح و فاسد ، عبارت است از تعداد خاصّى از اجزاى عبادت ، مثل اركان در نماز ( نيّت ، تكبيرة الاحرام ، ركوع ، سجود ، قيام ) . بيان مطلب : اركان نماز كه همان اجزاى اصلى نماز هستند ، قدر جامع در نامگذارى عمل مىباشند ، يعنى به عملى كه اين اركان در آن وجود دارد ، نماز گفته مىشود ، چه نماز صحيح باشد و چه فاسد . و باقى اجزاء ( تشهد ، سلام ، فاتحه ، سوره و . . . ) فقط در عنوان « مأمور به » دخيل مىباشند و وجود و عدمشان در نامگذارى عمل به « نماز » تأثيرى ندارد ، يعنى چه اين اجزاى غير ركن باشند و چه نباشند ، به عملى كه داراى اركان مخصوصه باشد ، « نماز » گفته مىشود .

--> ( 1 ) . أى : الأركان . ( 2 ) . اشكال دوم . ( 3 ) . اى : بالمجاز . ( 4 ) . اين مربوط به وجه اول تا چهارم است كه در قوانين و مطارح الأنظار ( تقريرات شيخ انصارى ) آمده است . ( 5 ) . اين مربوط به وجه پنجم است كه خود مصنّف آن را مطرح مىكند . ( 6 ) . قوانين : ج 1 ، ص 44 .