تصوير نزاع ( و ذلك بأن يكون . . . ) مصنف در اينجا نيز با تكلّف ، راهى براى جريان نزاع صحيحى و اعمّى ، يافته و مىگويد : درست است كه مثلا لفظ « صلاة » در معناى لغوى ( دعا ) استعمال شده است ، اما شارع هم بدون اينكه به معنا و يا لفظ آن كارى داشته باشد ، با كمك قرائن ( الفاظ و دوالّ ) ديگر ( مثل : اركع ، اسجد ، لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب ، لا صلاة الّا بطهور ) ، فهماند كه اين « صلاة » ( به معناى « دعا » ) ، اجزا و شرايط ديگرى هم دارد . اين كار از باب تعدّد دالّ و مدلول است ، مثل « أكرم رجلا عادلا » كه « رجل » و « عادل » دو لفظند كه بر دو معناى متفاوت دلالت دارند . بنابراين شارع ، الفاظ عبادات را از معناى لغوى آنها نقل نداد و در معناى ديگرى ( معناى شرعى ) استعمال نكرد ، بلكه اجزا و شرايط معتبر در عبادات را با كمك قرائن ( كه همان الفاظ و دوالّ ديگر باشد ) از باب تعدّد دال و مدلول بيان كرد . حال نزاع در اين قرائن و الفاظ ديگر متمركز مىشود . به اين بيان كه : مثلا وقتى شارع با الفاظى مثل « اركع » ، « اسجد » ، « طهّر » و . . . بيان مىكند كه اين‌گونه امور در « صلاة » شرط و يا جزء هستند ، آيا استفاده مىشود كه تمام اين اجزا و شرايط در « صلاة » دخيل هستند تا از آن « صحيح » اراده شود ، يا اينكه اين اجزا و شرايط ، فى الجملة دخيل هستند تا از آن صلاة « اعمّ » از صحيح و فاسد اراده شود . نتيجه : نزاع صحيح و اعمّ بر مبناى اوّل ( ثبوت حقيقت شرعيّه ) در محور « الفاظ شرعى » ( از قبيل صلاة ، حجّ و . . . ) و بر مبناى دوم ( ثبوت مجاز شرعى ) در محور « مجاز » و بر مبناى سوم ( عدم ثبوت حقيقت و مجاز شرعى ) در محور « قرائن و الفاظ ديگر » است كه مصنّف با عبارت « القرينة المضبوطة الّتى لا يتعدّى عنها بالأخرى » به آن اشاره دارد . در اين عبارت دو نكته وجود دارد كه تذكّر آن لازم است : نكته 1 : مقصود از « القرينة المضبوطة » همان الفاظ ديگر ( مثل « اركع » ، « اسجد » و . . . نسبت به « صلاة » ) است ، كه در روايات ضبط و ثبت شده است . نكته 2 : مقصود از « لا يتعدّى عنها الّا بالأخرى » آن است كه از اين قرائن هم تعدّى