2 - جزء بايد از اجزاى رئيسه و اصلى كلّ باشد به گونه‌اى كه با انتفاى آن ، كلّ نيز منتفى شود . اما در اينجا « دعاء » از اجزاى غير اصلى نماز است ، زيرا بخش كمى از نماز به دعاء اختصاص دارد . هذا كلّه . . . مصنّف در اين متن به تحرير محلّ نزاع ، اشاره دارد و مىگويد : بحث در ثبوت حقيقت شرعيّه و عدم آن ، مبتنى برآن است كه قائل شويم معانى الفاظ متداوله در لسان شارع ( مثل : صلاة ، صوم و . . . ) ، در شريعت‌هاى گذشته وجود نداشته است ، بلكه در شريعت اسلام ، اختراع و ابداع شده است . اما اگر قائل شويم كه معانى شرعيّهء اين الفاظ ، در شريعت‌هاى گذشته هم وجود داشته ، نمىتوان از وجود و عدم حقيقت شرعيّه بحث كرد تا چه رسد به بحث از نحوهء آن ، زيرا در اين صورت ، الفاظى خواهند شد كه معانى قديمه‌اى دارند و شارع آنها را نه به وضع تعيينى انشائى ، وضع كرده و نه به وضع تعيينى استعمالى . از برخى آيات قرآن نيز استفاده مىشود كه اين معانى ، قبل از اسلام هم بوده‌اند ، مثل : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ « 1 » و أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ « 2 » و وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا « 3 » و . . . مطابق اين قول ، الفاظ متداول در لسان شارع ، حقيقت شرعيّه نخواهد بود ، بلكه « حقيقت لغويّه » مىشود . و اختلاف الشّرائع . . . مصنّف در اين عبارت به اشكال و جوابى اشاره دارد . اشكال : معناى اين الفاظ در شريعت‌هاى گذشته ، با معناى آنها در شريعت اسلام ، تفاوت زيادى دارد . مثلا اگرچه در شريعت حضرت موسى عليه السّلام « صلاة » بوده است ، اما از لحاظ أجزاء و شرايط ، تفاوت زيادى با « صلاة » در شريعت محمدى صلّى اللّه عليه و آله پيدا كرده است .

--> ( 1 ) . البقرة ( 2 ) ، آيهء 183 . ( 2 ) . الحجّ ( 22 ) ، آيهء 27 . ( 3 ) . مريم ( 19 ) ، آيهء 31 .