« ان قلت » اگر شما به وجود حالت سابقه براى اخصّيت دليل استصحاب نسبت به قرعه تمسّك مىكنيد ، دليل قرعه نيز از جهت ديگرى اخصّ از استصحاب است . به عبارتى نسبت بين آنها عموم و خصوص من وجه است . مثل اينكه اجماع قائم است بر اينكه قاعدهء قرعه در شبهات حكميه جارى نمىشود ؛ در حالى كه استصحاب ، هم در شبهات حكميه و هم در شبهات موضوعيه جارى مىشود . لذا دليل قرعه از اين جهت ، اخصّ ، از دليل استصحاب است . « قلت » اين اشكال وارد نيست ؛ چرا كه لفظ دليل قرعه ، عموم دارد و لذا هم شامل شبهات حكميه و هم شبهات موضوعيه مىشود . دليل دوّم ) دليل قرعه به علّت تخصيص‌هاى فراوانى كه برآن وارد شده ، موهون گرديده است به گونه‌اى كه اگر در موضوعى بخواهيم به قرعه عمل كنيم ، بايد حتما به عمل معظم اصحاب استناد كرده و از اين طريق وهن آن را جبران نمائيم . بر خلاف دليل استصحاب كه تخصيص چندانى برآن وارد نشده و از قوّت برخوردار است ؛ چرا كه در تعارض دليل قوى و ضعيف ، دليل قوى مقدّم خواهد بود . « ان قلت » چه جاى تخصيص دليل قرعه توسط دليل استصحاب است ؟ هرگز دليل استصحاب ، توان تخصيص دليل قرعه را ندارد ؛ چرا كه : 1 . قرعه از أمارات است و أمارات بر اصول ورود داشته و موضوع آن را برمىدارند نه اينكه موضوع باقى باشد و فقط حكمش را بردارند . 2 . با عمل به اماره ، نقض يقين به شك صورت نمىگيرد ؛ بلكه نقض يقين به يقين خواهد بود ؛ زيرا اماره ، يقين تنزيلى و تعبّدى است . بنابراين ، نتيجه گرفته مىشود كه دليل استصحاب نمىتواند دليل قرعه را تخصيص بزند و اگر امر دائر شود بين تخصيص و تخصّص ، « 1 » تخصّص مقدم خواهد بود ؛ زيرا

--> ( 1 ) - در اينجا مرحوم آخوند ( ره ) خارج از اصطلاح سخن گفته است . در واقع ، منظور ايشان از تخصّص ، همان