تذنيب : تعارض استصحاب با قواعد جارى در شبهات موضوعيه در پايان بحث استصحاب ، مرحوم آخوند ( ره ) نسبت استصحاب با يك سرى از قواعدى كه در شبهات موضوعيه جارى مىشود از جمله قاعدهء تجاوز ، فراغ ، قرعه ، أصالة الصحة فى عمل الغير را متذكّر مىشود . 1 . قاعدهء تجاوز : اين قاعده در حين اشتغال به عمل جارى مىشود . به عنوان مثال اگر انسان ، وارد مركّبى شده و از محل يك جزء آن تجاوز كرده و وارد جزء بعدى شود سپس در اتيان جزء قبلى شك كند ، طبق قاعدهء تجاوز ، « 1 » نبايد به شك خود اعتنا كند ؛ چرا كه از محل آن گذشته است ؛ چون در يك سرى از روايات آمده است كه « انّما الشك اذا كنت فى شىء لم تجزه » يا « اذا خرجت من شىء و دخلت فى غيره فشكّك ليس بشىء » . مثل آنكه فرد در ركوع نماز شك كند كه فاتحةالكتاب را آورده است يا نه ؟ در اينجا از يك طرف ، محل جريان استصحاب عدم است كه بايد بگويد آن جزء را نياوردم و از طرف ديگر مجراى قاعدهء تجاوز است كه بايد بگويد آن را اتيان كردم . حال در صورت تعارض ، كدام مقدّم هستند ؟ 2 . قاعدهء فراغ : اين قاعده ، بعد از فراغت از عمل جارى مىشود . مثلا فرد بعد از تمام كردن نماز شك مىكند كه آيا مركّبى را كه اتيان كرده ( اعم از وضو ، غسل ، نماز ، حج و . . . ) تام الاجزاء و الشرائط بوده يا نه ؟ كه از يك طرف مجراى استصحاب عدم است ؛ چون آوردن و يا نياوردن ، يك امر حادث است و استصحاب عدم مىگويد كه جزء مشكوك را نياوردى و از طرف ديگر طبق قاعدهء فراغ ، بايد بنا را بر صحّت عمل بگذارد ؛ چرا كه عمل ، به اتمام رسيده است . 3 . قاعدهء أصالة الصّحة فى عمل الغير : كه بايد كار مسلمان را حمل بر صحّت كرد . به عنوان مثال يك معامله‌اى انجام مىشود ولى بعدا شك مىكنيم كه آيا معاملهء بيع صحيح واقع شده يا نه و همهء شرايط عقد اعم از شرايط عوضين و متعاقدين در حين عقد ، موجود بوده است يا نه ؟ در اينجا از يك طرف استصحاب عدم نقل و انتقال « 2 » جارى شده و حكم مىشود كه معامله فاسد بوده و تحقّق پيدا نكرده است و از طرف ديگر قاعدهء

--> ( 1 ) - البته برخى از بزرگان از جمله ميرزاى نائينى ( ره ) معتقد است كه قاعدهء تجاوز فقط در صلاة جارى مىشود و ليكن ما معتقديم كه قاعدهء تجاوز ، در همه مركّبات عبادى ( و نه فقط صلاة ) جارى مىشود . ( 2 ) - قبل از اين عقد ، يقينا نقل و انتقالى واقع نشده بود .