خاتمه : تعارض اصول عمليه با هم در خاتمهء مبحث استصحاب ، مرحوم آخوند ( ره ) متعرّض دو مطلب مىشود و در دو مقام به بحث در مورد آنها مىپردازد . مقام اوّل - نسبت استصحاب با ساير اصول عمليه چيست ؟ و در صورت تعارض اصول عمليهء تنزيليه ( مثل استصحاب ) با اصول عمليهء غير تنزيليه چه بايد كرد ؟ مقام دوّم - در صورت تعارض دو استصحاب ( يا دو اصل عملى تنزيلى ) با هم چه بايد كرد ؟ مقام اوّل : تعارض استصحاب با ساير اصول عمليهء غير تنزيليه . اصول عمليهء غير تنزيليه بر دو قسم است . اصول عمليهء غير تنزيليهء نقليه و اصول عمليهء غير تنزيليهء عقليه . مدرك اصول عمليهء غير تنزيليهء نقليه ( شرعيه ) مثل قاعدهء أصالة الحل ، أصالة الطهارة ، برائت شرعيه ، احتياط شرعيه ، تخيير شرعيه و . . . ، حكم قانون‌گذار و شرع است ؛ يعنى قانون‌گذار گفته كه « كل شىء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه » يا « كل شىء لك طاهر حتّى تعلم انّه قذر » يا « رفع ما لا يعلمون » يا « فاحتط » به معناى احتياط كن يا « اذن فتخيّر » . اما مدرك اصول عمليهء غير تنزيليهء عقليه ، مثل قاعدهء برائت عقليه ( قاعده قبح عقاب بلا بيان ) ، احتياط عقليه ( الاشتغال اليقينى يستدعى البراءة اليقينيّة ) يا تخيير عقلى در ( دوران الأمر بين المحذورين ) ، حكم عقل است . حال در صورت تعارض استصحاب با هركدام از اين اصول عمليهء غير تنزيليهء ، كداميك مقدّم هستند ؟ آيا مرجّحات باب تعارض جارى مىشود يا استصحاب ، بر ساير اصول عمليه حكومت دارد ؟ يا ورود دارد ؟ مرحوم آخوند ( ره ) معتقد است كه نسبت استصحاب با اصول عمليهء غير تنزيليهء نقليه و عقليه ، همان نسبت أمارات به استصحاب است ؛ يعنى همان‌طورىكه أمارات بر استصحاب ورود « 1 » داشتند ، استصحاب هم بر اصول عمليهء غير تنزيليهء نقليه و عقليه ، ورود دارد ؛ به اين معنى كه دليل وارد ، موضوع دليل مورود را حقيقتا برمىدارد . البته

--> ( 1 ) - البته استاد معتقدند كه أمارات بر استصحاب حكومت دارند نه ورود و اماره ، موضوع استصحاب را تعبّدا برمىدارد نه حقيقتا ( مصحّح ) .