موضوع عوض شده است . در حالى كه با ديدگاه عرف ، مىتوان گفت كه دليل مربوط به عنب ، شامل زبيب هم مىشود . خلاصه آنكه مرحوم آخوند ( ره ) اصرار دارد ( كما اينكه حق هم همين است ) كه بگويد اتّحاد بين قضيهء متيقّنه و مشكوكه به نظر عرف است نه به نظر عقل و نه به حسب لسان دليل و اگر شارع مقدّس هم در خطابات شرعيه ، به مفاهيم عرفى اشاره كرده و در عين حال روش و منش خاصى نداشته و سبك خاصى را اختيار نكرده باشد ، تا وقتى كه قرينه‌اى بر خلاف نيايد ، فهم خطاباتش براساس همان محاورات و فهم عرفى خواهد بود . بنابراين هرجا كه عرف ، موضوع را باقى بداند شارع هم ، حكم به بقاى موضوع مىدهد و لو اينكه ارتكازات ذهنى بر خلاف نظر عرف باشد . البته نظر عرف تا حدّى قابل قبول است كه اين ارتكازات ذهنى به حدّ قرينهء صارفهء بر خلاف آن در نيايد كه در اين صورت ديگر مفهوم عرفى كارآيى نخواهد داشت . از طرف ، ديگر ممكن است گاهى دو چيز به حسب دقّت عقلى يكى باشند ولى عرف آنها را دو تا ببيند كه باز هم ملاك نظر ، عرف خواهد بود ؛ در نتيجه ، استصحاب جارى نخواهد شد . مثلا در استصحاب كلّى قسم سوّم و در بيان فرق بين وجوب و استحباب ، مبناى مرحوم آخوند ( ره ) اين بود كه وجوب عبارت است از اراده و طلب شديد و استحباب عبارت است از طلب و ارادهء ضعيف . حال اگر فرد ، يقين به وجود وجوب دارد و بعد نيز يقين به عدم آن پيدا مىكند ؛ در حالى كه احتمال مىدهد كه هم‌زمان با رفتن وجوب ، استحبابى آمده باشد ، در اينجا با اينكه به نظر دقّى عقلى ، استحباب ، طلب ضعيف و وجوب ، طلب قوى است و اين حركت در كيف است و شدّت و ضعف عارض شده بر كيف نفسانى دو تا نيستند ؛ بلكه تطوّرات يك وجود واحد مستمرّ در حال حركت هستند ( دو مرتبهء قوى و ضعيف از طلب ) و بين ارادهء قوى و ضعيف ، اتّحاد عقلى وجود دارد ، ولى چون عرف آنها را متغاير مىبيند و اختلافشان را هم فقط به اختلاف رتبه ندانسته ؛ بلكه آنها را دو حقيقت متغاير از هم مىداند ، لذا استصحاب جارى نمىشود . تحقيق در مقام از نظر ما ، وجوب عبارت است از نفس بعث و خواستن . عقلا مىگويند كه اگر اين خواستن از كسى صادر شد كه مسموع الكلام بوده و ترخيصى هم در ترك آن نداده باشد ، به حكم عقل فهميده مىشود كه آن شىء بايد انجام شود ولى اگر توسط