محمد موسوى بجنوردى

335

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى )

گرفته مىشود كه با ظن يا شك به نقض وضو ، مىتوان استصحاب بقاى طهارت را جارى كرد . از اينكه حضرت در مقام بيان تمام مرادش بوده ولى مع ذلك تفصيل نداده و به ظن يا شك يا وهم اشاره‌اى نكرده و با تمسّك به اطلاق مقامى ( و نه اطلاق لفظى ) ، استفاده مىكنيم كه چه ظنّ به وفاق ، موجود باشد و چه ظن به خلاف ، هيچ‌كدام ناقض وضو نخواهند بود ؛ چون اگر چيزى در كنار انسان حركت كند و انسان متوجه نشود ، اگر نگوييم كه ملازمه با نوم دارد لااقل در بعضى اوقات ظنّ به حدوث خواب پديد مىآيد و ليكن اطلاق مقامى ، دلالت بر عموم نفى مىكند كه چه افادهء ظن بكند و چه افادهء شك به معناى متساوى الطرفين ، در هيچ صورتى ناقض وضو نخواهد بود مگر اينكه يقين به خواب حاصل شود . يعنى « حتّى يستيقن انّه قد نام » . چون حضرت ( ع ) در اينجا در مقام بيان حكم بوده و مىتوانستند قائل به تفصيل شده و بفرمايند كه امارهء « فاذا حرّك فى جنبه شىء و هو لا يعلم » در صورتى دلالت بر بطلان وضو مىكند كه افادهء ظن نمايد و الّا ناقض وضو نخواهد بود و ليكن حضرت اين تفصيل را ندادند و لذا با اطلاق مقامى ، شك و وهم و ظن از ناقضيت خارج مىشوند . بنابراين فقط يقين به خلاف ، ناقض يقين سابق خواهد بود و شك ( به معناى متساوى الطرفين ) و ظنّ به خلاف يا ظنّ به وفاق و . . . همگى ، غير معتبر بوده و مانع از جريان استصحاب نمىشوند و منظور از شك در « لا تنقض اليقين بالشك » غير اماره و غير دليل مىباشد اعمّ از شكّ متساوى الطرفين و يا شكّ به معناى ظنّ غير معتبر كه در نتيجه مىتوان ابقاى ما كان كرده و استصحاب را جارى كرد . ادلّهء شيخ انصارى ( ره ) مرحوم شيخ انصارى ( ره ) براى اثبات اينكه منظور از شك در باب استصحاب ، خلاف اليقين است ، دو دليل را اقامه مىكند : دليل اوّل ) اجماع ؛ يعنى در بين فقهاى عظام ، اجماع قطعى شده بر اينكه اگر استصحاب را از راه اخبار و روايات و تعبّد حجّت بدانيم « 1 » در هر حال ؛ يعنى چه در صورت وجود ظنّ به خلاف يا ظنّ به وفاق ، « 2 » استصحاب جارى شده و هيچ خللى در

--> ( 1 ) - قبل از شيخ عبد الصمد عاملى ( پدر شيخ بهايى ) ، استصحاب از باب حكم و بناى عقلاء حجّت بوده نه از باب اخبار و روايات ، و اين مسئله نيز در نزد ايشان معتبر بوده كه در صورت وجود ظنّ به خلاف يا ظنّ به وفاق ، استصحاب جارى نشود . ( 2 ) - در مورد حالت ظنّ به وفاق ، بحثى نيست و اگر در صورت « شك در بقاء » ، نبايد به شك اعتنا كرده و بايد