نجاست ، سبب پاك شدن آن خواهد شد يا حكم به نجاست آن باقى مىماند ؟ در اين گونه موارد ، اگر فقيه ، دليلى اجتهادى مبنى بر طهارت چنين آبى بيابد ، براساس اين نصّ ، حكم به پاك شدن آب نجس مىدهد . اما اگر هيچ‌گونه دليل و روايتى در اين زمينه موجود نباشد ، فقيه دچار شبههء حكميه مىشود كه طبق نظر مرحوم آخوند ( ره ) در اين‌گونه موارد ، وى مىتواند استصحاب را جارى كرده و در نتيجه ، حكم به بقاى نجاست آب مذكور بدهد . لذا به اين صورت تعريف ايشان ، شبهات حكميه را در برمىگيرد . اما شبهات موضوعيه‌اى كه ايشان در ادامهء تعريف خود به آن اشاره مىكند ، شامل آن دسته از موضوعاتى مىشود كه خود ، واجد حكم باشند ؛ چرا كه موضوعات بر دو قسمند . برخى فاقد حكم و برخى واجد حكم هستند . ايشان استصحاب را در موضوعات واجد حكمى كه در بقاى آنها شك شود ، جارى مىدانند و منشأ شبهه در شبهات موضوعيه ، نيز امور خارجيه هستند ؛ به عنوان مثال ، نسبت به خمر بودن مايعى در زمان سابق يقين داريم لكن شك مىكنيم كه آيا هم‌اكنون عنوان خمريّت باقى است يا نه ؟ در اين صورت چون خمر ، موضوع واجد حكم شرعى است ، مىتوان با تمسّك به استصحاب ، حكم به بقاى آن موضوع كرده و احكام خمر را برآن مترتّب كنيم . لذا با اين بيان ، مرحوم آخوند ( ره ) استصحاب را هم در شبهات حكميه و هم در شبهات موضوعيه جارى مىدانند . به نظر ما تعريف ايشان از استصحاب همان تعريف شيخ انصارى ( ره ) در رسائل است . با اين تفاوت كه ايشان بيان شيخ انصارى ( ره ) را شرح و بسط بيشترى داده‌اند . شيخ در رسائل ، استصحاب را « ابقاء ما كان » ناميده است ؛ يعنى در مرحله بقاء ، به همان « ما كان » كه يقين به حكم شرعى يا موضوع ذى حكم شرعى بوده ، تعبّد كنيد و در صورت شك ، عمل خود را عمل متيقّن سابق قرار دهيد ؛ در حالى كه واقعا در مرحله شك در بقاء ، يقينى وجود ندارد . پس با اين بيان ، استصحاب دو ركن اساسى دارد : الف ) قطع به ثبوت شىء ؛ چه آن شىء حكم شرعى باشد و چه موضوع ذى حكم شرعى . ب ) شك در بقاى آن شىء ؛ چه آن شىء حكم شرعى باشد و چه موضوع ذى حكم شرعى . به عبارتى براى جارى شدن استصحاب ، دو قضيه بايد موجود باشد :