فصل فى الاستصحاب و فى حجيّته « 1 » اثباتا و نفيا اقوال للأصحاب و لا يخفى أنّ عباراتهم « 2 » فى تعريفه « 3 » و ان كانت شتّى ، الّا أنّها « 4 » تشير الى مفهوم واحد و معنى فارد ، و هو « الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذى حكم شكّ فى بقائه » إمّا من جهة بناء العقلاء على « 5 » ذلك فى احكامهم العرفية مطلقا او فى الجملة تعبّدا « 6 » ، أو للظنّ به « 7 » الناشى عن ملاحظة ثبوته سابقا ، و إمّا من جهة دلالة النصّ ، أو دعوى الإجماع عليه « 8 » كذلك ، « 9 » حسبما يأتى « 10 » الإشارة الى ذلك مفصّلا . و لا يخفى انّ هذا المعنى « 11 » هو القابل لأن يقع فيه النّزاع و الخلاف فى نفيه « 12 » و إثباته « 13 » مطلقا أو فى الجملة و فى وجه ثبوته « 14 » على اقوال ، ضرورة انّه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء أو الظنّ « 15 » به الناشى من العلم بثبوته ، لما تقابل فيه الأقوال ، و لما كان النفى و الإثبات واردين على مورد واحد بل موردين . « 16 » و تعريفه « 17 » بما ينطبق على بعضها « 18 » و ان كان ربّما يوهم ان لا يكون هو « 19 » الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه ، الّا انّه « 20 » حيث لم يكن بحدّ و لا رسم « 21 » بل من قبيل شرح الاسم كما هو

--> ( 1 و 3 ) - استصحاب ( 2 ) - اصحاب ( 4 ) - عبارات ( 5 ) - يعنى « الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذى حكم شكّ فى بقائه » . ( 6 ) - منظور تعبّد عقلى است نه شرعى . ( 7 ) - به بقاء ( 8 ) - استصحاب ( 9 ) - مطلقا يا فى الجملة ( 10 ) - تأتى ( 11 ) - الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذى حكم شكّ فى بقائه . ( 12 ، 13 و 14 ) - استصحاب ( 15 ) - به بقاء ( 16 ) - چون نفى از يك طريق است و اثبات از طريق ديگر ( 17 ، 19 ) - استصحاب ( 18 ) - بعضى از تعاريف علماى اصول كه مرحوم آخوند ( ره ) آنها را نپذيرفته بود . ( 20 ) - آن تعريفى كه ايهام‌كنندهء وجود اختلاف بود . ( 21 ) - برسم