نمىكند و ما مىتوانيم به دنبال معناى لغوى و عرفى كلمهء امر برويم ، چونكه كار ما در رابطهء با كتاب و سنّت است و حساب كتاب و سنّت جداى از نقل است و امر در كتاب و سنّت به معناى لغوى و عرفى آن است و كارى با ماجراى نقل ندارد . - در كتاب و سنّت ، معانى زيادى براى امر ذكر شده است كه ما صرف‌نظر از حقيقت يا مجاز بودن هريك از اين سه معنا ، آنها را مسلّم گرفتيم . * انما الكلام در چيست ؟ در اينست كه : اين سه معناى پذيرفته‌شده را چه بناميم ؟ آيا بگوييم مادّهء امر لفظ مشترك ميان اين سه معناست ، بدين معنا كه هربار به صورت علىحده وضع شده است براى يكى از اين سه معنا ؟ - اگر بگوييم مادّهء امر لفظ مشترك ميان معانى مذكور است ، در صورتى كه در كتاب و سنّت با كلمهء امر مواجه شويم ، در حقيقت با مجمل روبرو خواهيم شد ، چرا كه اگر لفظ مشترك فاقد قرينهء معيّنه باشد نتيجه‌اش اجمال است . - اگر بگوييم مادّهء امر ، مشترك معنوى براى معانى مذكور است ، يعنى به نحوى وضع شده است كه جامع بين اين سه معناست ، در اين صورت هركجا در كتاب و سنّت با كلمهء امر مواجه شويم ، در حقيقت با يك مطلق روبرو خواهيم شد ، چرا كه در اين صورت كلمهء امر بر هريك از اين معنا قابل حمل است ، و لذا در اينجا نيز نتيجهء آن اطلاق است . - و اگر بگوييم لفظ امر در يكى از معانى مزبور حقيقت است و در دوتاى ديگر مجاز است ، بدين معنا كه فى المثل در معناى طالب حقيقت است و در دوتاى ديگر مجاز است ، بدين معنا كه فى المثل در معناى طلب حقيقت است و در معناى شىء و يا فعل مجاز ، در اين صورت هركجا در كتاب و سنت با كلمهء امر مواجه شويم آن را حمل خواهيم كرد بر معناى حقيقى آنكه طلب باشد و نه بر معناى مجازى مگر در صورت وجود قرينه ، و لذا نتيجه در اينجا اصالة الحقيقة است . * جناب آخوند كداميك از اين سه معنا براى مادهء امر رجحان داشته و به صلاح است ؟ البته براى هريك معانى مذكور محسّناتى ذكر شده است فى المثل : - اگر لفظ امر را به معناى مشترك لفظى براى اين سه معنا يعنى ( طالب ، شىء و فعل ) بگيريم يكى از محسّناتش اينست كه : برخى گفته‌اند در اين صورت ما در حيرت و سرگردانى قرار نخواهيم گرفت . چرا كه اگر قرينهء معيّنه بر حمل آن بر يكى از اين معانى در دست باشد كه مطالب روشن است و در صورتى كه