و قد انقدح بما حققناه ، ما فى استدلال الأشاعرة على المغايرة بالامر مع عدم الإرادة ، كما فى صورتى الاختيار و الاعتذار من الخلل ، فإنه كما لا إرادة حقيقة فى الصورتين ، لا طلب كذلك فيهما ، و الذى يكون فيهما إنما هو الطلب الإنشائى الإيقاعى ، الذى هو مدلول الصيغة أو المادة ، و لم يكن بينا و لا مبيّنا فى الاستدلال مغايرته مع الإرادة الإنشائية . و بالجملة : الذى يتكفله الدليل ، ليس إلا الانفكاك بين الإرادة الحقيقة ، و الطلب المنشأ بالصيغة الكاشف عن مغايرتهما . و هو مما لا محيص عن الالتزام به ، كما عرفت ، و لكنه لا يضر بدعوى الاتحاد أصلا ، لمكان هذه المغايرة و الانفكاك بين الطلب الحقيقى و الإنشائى ، كما لا يخفى . ترجمه ( تفصيل مطلب ) [ اتحاد طلب و اراده ] بدان كه حقّ ، همان‌طورىكه اهل حقّ ( شيعه ) برآن‌اند ، درحالىكه ( در آن ) موافق معتزله و مخالف با اشاعره هستند ، همان اتحاد و يكى بودن طلب و اراده است ، يعنى لفظ هر دو وضع شده است در برابر يك معنا ، و آنچه در برابر يكى از اين دو است ، در قبال ديگرى هم مىباشد ، و طلبى كه به لفظ ( طلب ) يا به غير آن انشاء مىشود ، عين ارادهء انشائيّه است . و خلاصه اينكه : طلب و اراده ، از نظر مفهوم و انشاء و خارج باهم متحداند ، نه اينكه طلب انشائى كه اطلاق طلب به آن انصراف دارد ، با ارادهء حقيقيه‌اى كه اطلاق اراده ، انصراف به آن دارد ، متحد و يكى باشد . چه آنكه بديهى است كه مغايرت ميان اين دو اظهر من الشمس و از زمان گذشته مسلّم‌تر است . پس وقتى كه مراد از عينيّت ( طلب و اراده ) و اتحاد ( آن دو باهم ) ، دانسته شد ، مراجعهء به وجدان ( و ختم آن ) هنگام طلب شىء ( از ما ) و امر ( امر ) بدان ، حقيقة كافى است . بنابراين : اين معنا نيز به بيان بيش از اين و اقامهء برهان ندارد ، چرا كه انسان در خود غير از ( وجود ) اراده