ترجمه جهت سوّم [ لفظ امر حقيقت در وجوب است ] بعيد نيست كه لفظ ( امر ) ، بخاطر سبقت گرفتن معناى وجوب از اطلاق آن حقيقت در وجوب باشد ، و تأثير مىكند اين ادعا را : 1 - آيهء شريفهء : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ) . « 1 » بايد خائف و ترسان باشند كسانى كه با امر خداى تعالى مخالفت مىكنند . 2 - و اين فرمودهء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله : لو لا ان اشقّ على امّتى لامرتهم بالسّواك . اگر براى امتم مشقت‌بار نبود ، ايشان را به مسواك زدن امر مىكردم . 3 - و اين فرمودهء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله : لا ، بل انا شافع ، در پاسخ به بريره كه از ايشان پرسيد : أ تأمرني يا رسول اللّه . و الى غير ذلك از اين امثله . 4 - و صحت احتجاج و مؤاخذه عبد به مجرد مخالفت امر حقّ تعالى و توبيخ و سرزنش او بخاطر نفس نافرمانيش ، چنان كه در كلام حقّ تعالى امر چنين است : ( ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ) . « 2 » چه چيز تو را از سجده نمودن بازداشت وقتى به تو امر نمودم . و تقسيم امر به ايجاب و استحباب خود قرينه است بر ارادهء معنايى كه اعم از وجوب است و صحت استعمال در معناى ( مندوب ) ، اعم است از اينكه اين استعمال به نحو حقيقت باشد يا مجاز . و امّا اين سخن كه استعمال در وجوب و استحباب ثابت است ، پس اگر ( امر ) براى قدر مشترك ميان اين دو معنا ( وجوب ، استحباب ) نباشد ، مستلزم اشتراك يا مجاز است ، سخنى غير مفيد است ( و مثبت اشتراك نمىباشد ) ، چرا كه در جهت اوّل و در مبحث تعارض احوال به وجه آن اشاره شد پس به آنجا رجوع بفرما . - و استدلال ( برخى ) به اينكه فعل مندوب و عمل مستحب طاعت است و هر طاعتى فعل مأمور به است ، پس مستحب نيز مأمور به بوده ( و در نتيجه امر بايد قدر مشترك ميان وجوب و استحباب باشد ) . مخفى نماند كه اگر مراد از مأمور به ، معناى حقيقى آن باشد ناگزير از منع كه براى ( آن ) هستيم و الا ( اگر معناى غير حقيقى آن اراده شده باشد ) ، كه اين استدلال مثبت آن مدّعى نيست .

--> ( 1 ) . نور / 63 . ( 2 ) . اعراف / 12 .