ذهن مىآيد . - تبادر هم علامت حقيقت است . 2 - صحّت سلب است : يعنى : مىتوان كلمهء ( امر ) را در طلب دانى و يا مساوى ردّ نمود و گفت : نه طلب دانى از عالى امر است و نه طلب مساوى از مساوى و حال آنكه سلب ( امر ) از طلب عالى از دانى صحيح نمىباشد . بنابراين : عدم صحت سلب در امر عالى از دانى علامت حقيقت است و صحت سلب امر از طلب دانى و مساوى علامت مجاز . به عبارت ديگر : اگر در مواردى به طلب سافل از عالى و يا سافل از سافل ، اطلاق امر شده است ، مجازى بواسطهء تشابه آن با امر حقيقى مىباشد . * مراد از ( كما انّ الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء . . . ) چيست ؟ اين است كه : على الظاهر ، بيش از علوّ امر ، امر ديگرى در تحقق معناى مادّه امر ، شرط نمىباشد . فلذا : مطلق طلبى كه از شخص عالى بداعى طلب صادر شود ، امر خوانده مىشود ، اگرچه امر خود را در مقام فروتنى و خشوع قرار داده باشد . * مراد از ( و امّا احتمال اعتبار احدهما . . . ) چيست ؟ اشاره به رأى برخى از اصوليين است در اين مقام مبنى بر اينكه : در صدق عنوان ( امر ) و معناى آن يكى از دو چيز لازم است ، يا علوّ واقعى و يا استعلاء و طلب علوّ . به عبارت ديگر : يا بايد طالب ، فرد عالى باشد و يا اگر عالى نيست بايد استعلاء يعنى كه براى خود مقام علوّ فرض نمايد . * دليل قائلين به كفايت استعلاء در تحقق معناى امر چيست ؟ اين است كه : اگر فرد سافلى استعلاء به خرج داده و قيافهء آمرانهء شخص بزرگى را به خود گرفته و با لحنى آمرانه از بزرگتر از خود چيزى را طلب كند اهل خرد او را تقبيح و توبيخ كرده به او مىگويند : چرا به فلانى امر كردى ؟ از آنجا كه : اهل خرد در مقام مذمت چنين كسى تعبير به امر كرده و مىگويند : لم تأمره كشف مىكنيم كه از نظر تبادر عرفى ، طلب سافل را در مقام استعلاء مىتوان امر ناميد .