تبادر است ، يعنى وقتى كه امرى از جانب مولى وارد مىشود ، آنچه از آن به ذهن مردم و عرف تبادر و يا خطور مىكند اين است كه مولى به نحو طلب وجوبى ، انشاء طلب نموده و مكلف بايد مأمور به را در خارج انجام دهد . به عبارت ديگر : 1 - آنچه از اطلاق صيغهء افعل به ذهن تبادر مىكند وجوب و طلب الزامى است . 2 - تبادر نشانهء حقيقت بودن است . پس : صيغهء امر در وجوب حقيقت است و در غير وجوب مجاز . * مراد ايشان از و يؤيّده عدم صحّة الاعتذار عن المخالفة باحتمال ارادة الندب . . . ) چيست ؟ اين است كه : ذمّ عقلائى عبد بخاطر مخالفت با فرمان مولى خود دليلى است بر تبادر مزبور بدين معنا كه : اگر مولائى در حضور اهل خرد به بنده‌اش امر كرده بگويد : اسقني ماء ، و آن عبد بدون هيچ عذر موجهى و با اعتراف و اقرار به اينكه هيچ‌گونه قرينه‌اى حاليه و يا مقاليه‌اى بر استحباب نيامده است صرفا به اين بهانه واهى كه من احتمال مىدادم كه دستور مولايم استحبابى باشد و نه وجوبى و لذا آن را انجام ندادم از دستور مولايش سرپيچى كند ، آن عقلاء حاضر وى را مذمّت و سرزنش كرده مستحق كيفرش مىدانند و عذرش را بر چنين احتمالى نمىپذيرند . حال اگر امور مولى ظهور در وجوب نداشت چنين مذمّتى از عقلاء شايسته نبود . پس اين ذم عقلائى تأييدى است بر تبادر ذهنى بر ظهور صيغهء امر در وجوب . * مراد حضرت آخوند از آوردن كلمهء ( حقيقة ) در عبارت ( فى انّ الصيغة حقيقة فى الوجوب ) چيست ؟ اين است كه : هم اصل ظهور و هم منشا ظهور صيغهء امر را در وجوب بيان كند چرا كه به عقيدهء ايشان ظهور صيغهء امر در وجوب ، يك ظهور وضعى است ، نه اطلاقى يا انصرافى و يا عقلى . * چرا مطلب فوق را مؤيّد قرار داد ؟ بخاطر اينكه اصل مدّعى حقيقت بودن و ظهور وضعى است ، و حال آنكه بيان مذكور حد اكثر اصل ظهور در وجوب را مىفهماند و نه حقيقت بودن را . و لكن اينكه ظهور وضعى است يا عقلى و انصرافى هركدام محتمل است . - اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . پس مطلب مورد نظر مؤيديّت دارد و لكن دليليّت ندارد . * قبل از بررسى كلام صاحب معالم مقدمة بفرمائيد لفظى كه در غير معناى اصلى و حقيقى خود