الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )
110
كفاية الأصول ( فارسى )
ترجمه ( فصل دوّم : در آنچه متعلّق است به صيغهء امر ) و در اين فصل چند مبحث وجود دارد : مبحث اوّل اينكه : براى صيغهء امر معانى متعدّدهاى ذكرشده كه صيغهء امر در اين معانى استعمال مىشود و از جمله اين معانى شمرده شدهاند : - ترجى ( اميدوارى ) ، تمنّى ( آرزو كردن ) ، تهديد ( ترساندن ) ، انذار ( برحذر داشتن ) ، اهانت ( كوچك شمردن ) ، احتقار ( خوار كردن ) ، تعجيز ( عاجز كردن ) ، تسخير ( رام كردن ) ، الى غير ذلك . بديهى است كه صيغهء امر در احدى از اين معانى استعمال نشده است بلكه تنها در انشاء طلب به كار مىرود ، لكن همانطور كه گاهى انگيزهء بر انشاء طلب بحث و تحريك به طرف مطلوب واقعى است گاهى هم يكى از اين معانى مذكوره مىباشد . نهايت امرى كه ممكن است ادعا شود اينكه : صيغهء امر وضع شده است براى انشاء طلب ، صرفا در جائى است كه به داعى بعث و تحريك باشد و نه به دواعى ديگر ( از امور مذكوره ) . بنابراين : انشاء طلب بواسطهء صيغه ، بعث حقيقى مىباشد ، و ( لذا ) انشاء طلب بواسطهء اين صيغه به داعى تهديد به نحو مجاز است ، و اين استعمال مجازى به معناى استعمال آن در تهديد و غير آن از معانى مذكوره نيست . پس از اين نكته غافل مباش . تنبيه : مخفى نماند كه آنچه در صيغهء امر گفتيم ، در ساير صيغههاى انشائى جارى است . پس : همانطور كه داعى بر انشاء تمنّى در صيغهء تمنى و بر انشاء ترجّى در صيغهء ترجّى و بر استفهام در صيغهء استفهام است ، گاهى هم ثبوت اين صفات به نحو حقيقى در نفس بوده و زمانى داعى بر انشاء اين امور صفت ديگرى است . لذا دليلى بر التزام به مسلخ شدن صيغ تمنى ، ترجى و استفهام از معانى خود و استعمالشان در معانى ديگر بخاطر اينكه صيغ معانى مذكوره در كلام حق تعالى واقع شدهاند ، وجود ندارد ، چرا كه