الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )
85
كفاية الأصول ( فارسى )
نيست ، و تنها برخى از متأخرين به جانب اين رأى ( يعنى خاص بودن هريك از موضوع له و مستعمل فيه حروف ) قائل شدهاند . و شايد ( منشأ اين ) ذهاب ، اين توهم باشد كه قصد معنا و لحاظ اينكه حالت در غير است ، از خصوصيات موضوع له يا مستعمل فيه است . غافل از اينكه قصد معنا از لفظ به هر نحوى از انحاء كه باشد ، از شئون و اطوار معنا نمىباشد و الّا بايد در اسماء نيز كه معانى آنها بما هو هو و مستقل مورد ملاحظه قرار مىگيرد ، اينچنين باشد ( و سبب تشخّص معنا شود و حال آنكه كسى ملتزم به اين مطلب نيست ) . پس : در اين مقام تأمّل كن ، زيرا اين مقام دقيق بوده و قدمهاى بسيارى از اهل تحقيق و تدقيق لغزيده است . * * * تشريح المسائل * حاصل مطالب در « فتلخّص ممّا حقّقناه انّ التّشخّص . . . الخ » چيست ؟ بيان نتيجهء تحقيقاتى است كه ايشان از اول معناى حرفى تا به اينجا نموده است . * نتيجهء اين تحقيقات چيست ؟ اينست كه : 1 - حروف ، اسماء اشاره ، ضمائر و . . . وضعشان عام ، موضوع له و مستعمل فيه آنها نيز عام است و تشخّص يا جزئيت ، بيرون از معناست . 2 - اين تشخّص و يا جزئيت : يا ناشى از ناحيهء استعمالات مستعملين است و مربوط به نحوهء استعمال مستعمل و نيت اوست . يا مربوط به شرط وضع و استعمال است . يا مربوط به هدف و غرض و انگيزهء مستعمل است و . . . حال : چنين امرى نمىتواند قيد معنا و مستعمل فيه بوده و موجب تشخّص آن باشد و الا دور لازم آيد .