الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )
59
كفاية الأصول ( فارسى )
ترجمه ( تحقيق جناب آخوند در موضوع له حروف ) و تحقيق به حسب آنچه نظر دقيق به آن ختم شده اينست كه : حال مستعمل فيه و موضوع له در حروف ( و اسماء ملحق به آن ) ، مثل حال آن دو ( مستعمل فيه و موضوع له ) است در اسماء . زيرا : خصوصيت متوهّم در مستعمل فيه حروف ، اگر موجب اين باشد كه معناى مختصّ به آنها ( حروف ) در خارج جزئى باشد ، بسيار روشن است كه مستعمل فيه آنها ( حروف ) ، جزئى خارجى نمىباشد ، بلكه كلى است ، ازاينرو برخى از بزرگان ( مثل صاحب فصول ) ، مجبور شدهاند كه مستعمل فيه را در حروف ، جزئى اضافى قرار دهند ، و اين سخن چنان كه ملاحظه مىكنى ، درست نيست . اگرچه اين ( خصوصيت متوهمه ) موجب مىشود كه اين ( معناى مختص به آنها يعنى : مستعمل فيه حروف ) جزئى شود ، چرا كه معناى حرفى ( محقق ) نشود مگر اينكه به عنوان حالت براى معناى ديگر و از خصوصيات قائم به آن مورد لحاظ واقع شود ، مثل حال عرض ( كه نسبت به جوهر ، از خصوصيات جوهر به حساب مىآيد ) . پس : همانطور كه عرض ( محقق ) نمىشود در خارج مگر در موضوع ، همينطور هم معناى حرفى در ذهن ( محقق ) نمىشود مگر در ضمن مفهوم ديگرى . و لذا : در تعريف آن گفته شده ، حرف آن است كه بر معناى در غير خود دلالت نمايد . پس : معنا اگرچه به اين لحاظ ( كه لحاظ قيد آن شده و لذا در ذهن ) جزئى مىشود به نحوى كه اگر همان معنا بار دوم ملاحظه شود با معناى مورد لحاظ بار اول مباين است ، اگرچه لاحظ يكى باشد ، الّا اينكه اين لحاظ مستعمل فيه اخذ نمىشود ، و الّا ( در صورت اخذ ) ، چارهاى جز لحاظ ديگرى كه متعلّق به ملحوظ اين لحاظ است نمىباشد . چه آنكه بديهى است تصوّر مستعمل فيه در باب استعمال الفاظ امر ضرورى و حتمى است ، و اين كلام ( لحاظ آخر متعلّق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ ) چنانكه مىبينى علاوه بر اشكالى كه دارد ، مستلزم اينست كه : اين ملحوظ ذهنى اساسا بر خارجيات صدق نكند ، چرا كه صدق كلى عقلى ( يعنى همان جزئى ذهنى ) بر خارج ممتنع است ، زيرا غير از ذهن ( موطنى ) براى آن وجود ندارد . و ( لازمهء عدم صدقش بر خارج اينست كه : ) در مثال ( سر من البصرة ) امتثال ممتنع و محال