* مراد از « و هذا بخلاف ما فى وضع العام و الموضوع له الخاص . . . الخ » چيست ؟ پاسخ جناب آخوند به يك اشكال مقدّر است مبنى بر اينكه : چه مانعى دارد مثل همان مطالبى كه پيرامون قسم چهارم از اقسام وضع گفتيم ، در رابطهء با قسم دوم نيز كه وضع عام است و موضوع له خاص بگوييم ، منتهى به عكس آنجا ، واضع ابتدا كلى را تصوّر كرده و به دنبال تصوّر كلى و به سبب آن ، افراد و جزئيات را بنفسها تصوّر نموده و لفظ را براى آن‌ها قرار دهد تا در نتيجه قسم دوم نيز ، قسم علىحده‌اى نبوده باشد به قسم سوم برگردد كه وضع خاص و موضوع له خاص بود . و در نتيجه اقسام وضع دوتا باشد ؟ و لذا : جناب آخوند پاسخ مىدهد كه اين قياس شما مع الفارق است ، چرا كه در قسم چهارم كه اول خاص و جزئى را تصور مىكنيم به سبب تجريد و تعميم آن جزئيات مىتوانيم خود كلى را نيز تصوّر كنيم و لذا تصوّر جزئى مىتواند سبب تصور كلى شود . اما : در قسم دوم وقتى كلى را تصور مىكنيم ، نمىتوانيم به سبب آن جزئى را بنفسه تصور كنيم . چرا ؟ زيرا كه از تحليل كلى و تحصيل اجناس و فصول آن ، به جزئى بما هو جزئى نمىرسيم . فى المثل : اگر انسان ، حيوان ناطق است ، زيد ، مفهوما حيوان ناطق نيست . اگرچه مصداقا حيوان ناطق با زيد و يا با عمر متحد باشد . و لذا : در قسم دوم هرگز افراد و مصاديق بنفسها تصوّر نشده بلكه به وجهها و عنوان‌ها تصور مىشوند و به عبارت ديگر : در اين فرض خاص بطور مستقل تصور نشده است بلكه به تبعيت از وجه و عنوانش كه عام باشد ملاحظه شده است . حال : ميان اين دو نحو تصوّر ، كه تصور شىء بطور مستقل است و تصور آن به تبعيت از عنوان وجه ، فرق بسيار است . به عبارت ديگر : در قسم دوم ، معرفت و تصوّر شىء به وجه بود و در قسم چهارم ، تصور شىء بنفسه بود . پس : قسم دوم به قسم سوم برنمىگردد و اقسام وضع سه‌تاست و نه دوتا . * چه كسى در رابطهء با قسم چهارم با مشهور مخالفت كرده و قائل به امكان آن شده ؟ جناب ميرزا حبيب اللّه قوچانى رشتى صاحب بدائع الافكار و از شاگردان شيخ انصارى است . او در كتاب مذكور ، قسم چهارمى را براى وضع ، فرض نموده مىفرمايد :