الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )
52
كفاية الأصول ( فارسى )
در قسم اول كه وضع عام است و موضوع له عام ، بالاتفاق وجود دارد و وقوع آن در خارج دليل بر اين امكان است . مثل : همان اسماء اجناس . و در قسم سوم كه وضع خاص است و موضوع له خاص ، بالاتفاق وجود دارد ، كه در وقوعش در خارج دليل بر اين امكان است ، مثل : اعلام شخصيّه . و در قسم دوم كه وضع عام است و موضوع له خاص ، باز ممكن و معقول است . يعنى در اينجا جزئيات و افراد به نفسها و جداگانه تصوّر نشدهاند بلكه به وجهها و يا بهعنوانها كه كلى باشد تصوّر شدهاند و مجهول مطلق نيستند . به عبارت ديگر : واضع پس از تصور معناى عام آن را همچون آينهاى براى رؤيت افراد و مصاديق قرار داده و سپس لفظ را در مقابل افراد آن وضع مىكند . پس : باز هم وضع ممكن است . * حاصل مطالب در « و امّا يكون معنى خاصّا لا يكاد يصحّ الّا . . . الخ » چيست ؟ بيان وجه انحصار وضع در اقسام سهگانه مذكور است و لذا مىفرمايد : آنچه تصوّر مىشود و يا معنايى كه مورد لحاظ قرار مىگيرد يا عام و كلى است و يا جزئى : 1 - در فرض اول كه معناى متصوّر عام است ، واضع : يا لفظ را براى معناى عام و كلى قرار مىدهد ، يا نه قرار نمىدهد . اگر لفظ را براى معناى عام و كلى قرار داد ، وضع عام است و موضوع له نيز عام و اگر لفظ را براى معناى عام و كلى قرار ندهد ، وضع عام و موضوع له خاص است . 2 - و در فرض دوم كه معناى متصوّر عام نيست و جزئى است ، بايد لفظ را صرفا در مقابل همان جزئى قرار داد كه در اينجا وضع خاصّ و موضوع له هم خاصّ است . * مراد آخوند از « لانّ العامّ يصلح لان يكون آلة للحاظ . . . الخ » چيست ؟ بيان اين مطلب است كه : چرا در جايى كه معناى متصوّر عام و كلى است موضوع له گاهى عام است و گاهى خاص ، و لكن در جايى كه معناى متصوّر خاص است ، موضوع له فقط خاص است ؟ و لذا مىفرمايد : معناى كلى بخاطر تعميمى كه دارد ، هم صلاحيّت دارد كه خود را نشان دهد ، هم صلاحيت دارد كه مرات و آينهء افراد و مصاديقش باشد . چرا كه عام وجه و رخسار افرادش محسوب مىشود . سپس مىفرمايد : همانطور كه علم به وجه و عنوان چيزى ، وجهى از وجوه علم و معرفت تلقّى مىشود ، در