مزبور ، صحيح نمىبود . بخاطر اينكه روشن است كه محمول بر ( زيد ) در مثال ( زيد قائم ) و مسند اليه در ( ضرب زيد ) ، مثلا همان قيام و ضرب است ، لكن نه از آن جهت كه مقصود و مراد ( لافظاند ) . علاوه بر اينكه : ( اگر الفاظ وضع شده باشند در مقابل معانى لكن به جهت مراد بودنشان ) ، لازم مىآيد كه وضع در تمام الفاظ ، عام بوده و موضوع له آن‌ها خاصّ باشد ، چرا كه خصوص ارادهء لافظش در موضوع له الفاظ ملاحظه شده است و حال آنكه امر چنين نيست و گفته شد كه موضوع له گاهى عامّ است و زمانى خاصّ . پس : جاى اين توهّم نيست كه مفهوم اراده را در موضوع له الفاظ اخذ و مورد لحاظ قرار دهيم و اين‌چنين است حال در جانب موضوع قضايا . * * * تشريح المسائل مقدمه : * در مقدمهء پنجم از چه امورى بحث مىشود ؟ از اينكه آيا الفاظ و كلماتى مثل ( زيد ، انسان ، حيوان و . . . ) براى معانى خودشان از آن جهت كه معنا هستند بدون هر قيد زائدى وضع شده‌اند و يا براى معانى از آن جهت كه مراد متكلم واقع مىشوند و مقيّد به قيد ارادهء متكلم هستند وضع شده‌اند ؟ فى المثل : آيا كلمهء انسان صرفا براى حيوان ناطق ، از آن جهت كه حيوان ناطق است وضع شده است و يا براى حيوان ناطقى كه در خارج از ذهن مورد ارادهء متكلم است ؟ * منظور از اراده در اينجا چيست ؟ همان ارادهء لافظين و مستعملين است . * كسانى كه اراده را در معنا دخالت مىدهند مرادشان چيست ؟ اينست كه : واضع در مقام وضع ، اراده‌هاى مستعملين را در نظر گرفته و پس از آن لفظ را براى معنا وضع نموده است . يعنى : وضع لفظ براى معنا با قيد و خصوصيت مراد بودن . * واژهء اراده بر چند قسم است ؟ بر دو قسم : 1 - مفهومى يا به حمل اوّلى ، 2 - مصداقى يا به حمل شايع .