الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )

101

كفاية الأصول ( فارسى )

* عبارة اخراى پاسخ جناب آخوند چيست ؟ در پاسخ به اشكال و محذور اول مىفرمايد : بله ، بايد حاكى و محكى متعدد و متغاير باشند . اما : بحث ما در اينست كه : تغاير ميان دو چيز بر دو گونه است : 1 - گاهى تغاير واقعى است ، يعنى دو چيز در خارج و نفس الامر از يكديگر جدا و ممتازند . مثل : واجب و ممكن ، فروشنده و خريدار ، علت و معلول و . . . . 2 - گاهى هم تغاير اعتبارى است ، يعنى : ممكن است دو چيز ذاتا متحد باشند ، ولى لحاظا و در عالم اعتبار متغاير باشند . مثل : اتحاد عاقل و معقول و يا اتحاد عالم و معلوم ، وقتى شما به ذات خود عالميد ، آيا شما بعنوان عالم و معلوم در عالم خارج دو چيز هستيد يكى عالم و ديگرى معلوم ، و يا در حقيقت يكى هستيد و لكن دو گونه لحاظ و اعتبار مىشويد ؟ يعنى : به اعتبار اينكه شما خود مدرك خود هستيد ، عالم هستيد و به اعتبار اينكه خود مدرك هستيد ، معلوم هستيد . حال : آيا لزومى دارد كه در ما نحن فيه ميان دال و مدلول ، تغاير حقيقى وجود داشته باشد ؟ آيا نمىشود كه فى المثل : ميان لفظ و معنا درحالىكه متحدند ، تغاير اعتبارى وجود داشته باشد ؟ آيا اصلا لزوم تغاير حقيقى و واقعى ميان لفظ و معنا برهانى است و آيا شما دليل نقلى برآن داريد ؟ قطعا خير . لذا : شخص لفظ ( زيد ) ، به اعتبار اينكه لفظى است كه از لافظى صادر شده دال است . و به اعتبار اينكه خودش فى نفسه و به شخصه مورد اراده واقع شده مدلول است . و اما در پاسخ به اشكال و محذور دوم مىفرمايد : شما كه مىگوييد : لفظ بدون عنوان حكايت و دلالت ، مستلزم تركب قضيه معقوله از دو جزء است و اين امرى است محال ، به شما مىگوييم : بله ، قبول داريم كه قضيه بايد داراى سه جزء باشد ، و از جمله موضوع داشته باشد و هكذا بقيهء مطالب . لكن اينكه : موضوع قضيّهء ملفوظه يا حاكيه با موضوع قضيهء معقوله و يا محكيّه دو چيز باشند ، و نه برهانى است ، نه قرآنى . بله ، در نوع قضايا ، موضوع متعدد است .