59 . اصالة الصّحه « 1 » اگر عملى از كسى سرزد و شما در درستى آن شك داشتيد ، با اجراى اين قاعده بايد عمل او را حمل بر صحت كنيد ، و تمام آثار عمل صحيح را برآن بار كنيد ، اعم از اينكه آن عمل عمل عبادى باشد مثل نماز ، يا غير عبادى باشد مثل عقود و ايقاعات . همانند قاعدهء فراغ . با اين تفاوت كه قاعدهء فراغ در كار خود انسان جارى است ، ولى قاعدهء اصالة الصحه در كار ديگران اعمال مىشود . على هذا اگر مشاهده كرديم فردى مرده‌اى را غسل داده و ما در صحت آن شكّ كنيم ، با اجراى قاعدهء فوق حكم به صحت غسل مىكنيم ، طبعا بر ما واجب نيست كه آن مرده را غسل مجدد بدهيم . در مادهء « 223 » قانون مدنى آمده « هر معامله كه واقع شده باشد ، محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود . » ادلهء اصالة الصحه الف . در كافى در تفسير آيهء « قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً » امام مىفرمايد : دربارهء مردم غير از خير و خوبى نگوييد تا به‌واقع علم پيدا كنيد . « 2 » همان گونه كه خداوند مىفرمايد : همانا برخى از گمان‌ها گناه است . « 3 » ب . اجماع فتوايى و عملى بر حجيّت قاعدهء مذكور اقامه شده است . مثلا اگر بين دو نفر در مورد صحت و فساد عملى اختلاف افتد همهء علما قائل به تقديم قول كسى هستند كه مدعى صحت است . شيخ مرتضى انصارى و نائينى مىگويند : شكى نيست كه فى الجملة چنين اجماعى وجود دارد . « 4 » ج . سيرهء عملى مسلمين بر اين است كه اعمال ديگران را حمل بر صحت كرده ، و آثار عمل صحيح را برآن بار كنند . « 5 » و در واقع نه تنها مسلمين بلكه عقلاى عالم چنين سيره‌اى را دارند . د . عموم تعليلى كه در ذيل روايت قاعدهء « يد » وارد شده است . در آنجا مىگويد : اگر قاعدهء « يد » را جارى ندانيم اختلال در بازار مسلمين ايجاد مىشود . « 6 » مفهوم آن اين است كه هر عملى را كه موجب اختلاف در بازار مسلمين شود نبايد مرتكب شد . بدون ترديد اگر در مورد خريدوفروش‌ها و معاملات اصالة الصحه را جارى ندانيم ، و حمل بر صحت نكنيم ، بازار مختل خواهد شد ، و حقوق

--> ( 1 ) . نهاية الدراية ، ج 3 ، ص 312 ؛ الوافية فى اصول الفقه ، ص 184 ؛ اصول الاستنباط ، ص 292 ؛ فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 653 ؛ فرائد الاصول ، ص 414 . ( 2 ) . « لا تقولوا الا خيرا حتى تعلموا ما هو » ، اصطلاحات اصول ، « اصالة الصحه » . ( 3 ) . « إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ » ، سورهء شريفهء حجرات ، آيهء 12 . ( 4 ) . « و هى فى الجملة من الاصول المجمع عليها فتوى و عملا بين المسلمين » ، فرائد الاصول ، ص 414 ؛ فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 654 . ( 5 ) . فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 654 . ( 6 ) . لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق ، به مبحث « قاعده يد » رجوع شود .