54 . اصالة التخيير « 1 » وقتى اصل تكليف محرز و ترديد در مكلف به باشد ، و به بيان ديگر اصل الزام قطعى ، اما تعلق آن به اين يا آن مشكوك باشد ، و جمع بين هر دو به صورت احتياط نيز مقدور نباشد ، و ترجيح يكى بر ديگرى نيز بلا مرجح باشد ، در چنين صورتى عقل حكم به تخيير كرده و اصالة التخيير را جارى مىداند . به سه مورد از موارد تخيير اشاره مىشود : 1 . در مورد تعارض ادله . اگر منشأ شك و ترديد نصوص باشد ، مثلا اگر در يك روايت آمده باشد : « نماز جمعه در زمان غيبت واجب عينى است » ، و در روايت ديگر گفته باشد : « نماز جمعه در عصر غيبت واجب عينى نيست . » در آن صورت دو روايت به جهت صراحت خود باهم متعارض‌اند و در مورد تعارض ادله گرچه قاعدهء اصولى اقتضاء سقوط هر دو دليل را دارد . زيرا : « الدليلان اذا تعارضا تساقطا » امّا در روايات بسيارى حكم به تخيير چنين مواردى شده است . شيخ انصارى مىگويد : تساقط دو دليل معارض مطابق قاعده است اما اخبار مستفيض بلكه متواتر دلالت بر عدم تساقط دارند ، و آنچه بين اغلب مجتهدين شهرت دارد تخيير است . « 2 » صاحب كفايه الاصول مىگويد : از مجموع گفتار گذشته اين نتيجه به‌دست‌مىآيد كه اطلاقات تخيير حاكم هستند . « 3 » 2 . تخيير بين محذورين . اگر اصل تكليف محرز باشد ، ولى ترديد در مكلف به بين وجوب و حرمت باشد ، به بيان ديگر اصل حكم الزامى محرز است اما نوع الزام مورد ترديد است ، و ندانم آن عمل واجب است يا حرام ؟ مثلا مولى مىگويد وقتى فلانى وارد شهر شما شد ، مواظب باش ! نمىدانم آيا منظور مولى از كلمهء « مواظب باش » اين است كه به ديدنش برو و او را به منزل خود دعوت كن ! يا به‌عكس به ديدارش نرو ، سياهى لشكر نشو ، دستورى كه مىدهد اطاعت نكن ؟ وقتى اصل الزام مسلم باشد اما ترديد در نوع الزام باشد ، عقل مىگويد : در انتخاب هريك مخيرى . چون فرض بر اين است كه يكى از دو طرف ( فعل يا ترك ) داراى ترجيح نيست و جمع يا ترك بين هر دو نيز غير ممكن است ، پس عملا يا تارك هستى و يا فاعل زيرا فرض سومى تصوّر ندارد . پس تخيير در چنين مواردى عقلى است و ترديد نيز از عدم وجود نص و يا دليل روشن ناشى شده است . ( بر خلاف فرض پيشين . ) گرچه بعضى به جاى تخيير عقلى ، تخيير تكوينى به كار برده‌اند . « 4 » تبصره : در دوران امر بين محذورين پنج ديدگاه ذكر شده ، و صاحب كفايه قائل به اباحه شرعى است . « 5 »

--> ( 1 ) . به مبحث « تخطئه و تصويب » رجوع شود . ( 2 ) . فوائد الاصول ، ص 439 . ( 3 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 395 . ( 4 ) . الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 541 . ( 5 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 203 .