در رفع تعارض دو قاعدهء مذكور عدّه‌اى گفته‌اند : قاعدهء وجوب دفع ضرر محتمل در مورد ضرر اخروى است . و با اجراى قاعدهء قبح بلا بيان موضوعى براى قاعدهء وجوب دفع ضرر باقى نمىماند ، چون احتمال مؤاخذه و ضرر اخروى منتفى مىشود . برخى « 1 » ديگر معتقدند كه مورد دو قاعده مختلف است ، زيرا قاعدهء قبح بلا بيان مىگويد : خداوند قبل از اتمام حجت عقاب نمىكند ، در حالى كه مورد قاعدهء دفع ضرر محتمل ضرر دنيوى است كه به‌وسيلهء اسباب عادى پيدا مىشود و منوط به علم و جهل انسان نيست ، مثل نوشيدن مايعى كه احتمال دارد سم كشنده باشد ، يا خوابيدن در بيابانى كه پر از درندگان است . اين قاعده مىگويد : وقتى احتمال مىدهى كه مايع مزبور سم كشنده باشد ، نبايد آن را بنوشى ، يا وقتى احتمال مىدهى كه با خوابيدن در آن بيابان مورد حمله درندگان قرار بگيرى نبايد در آن بيابان بخوابى . برخى از علما مىگويند : چون هر دو قاعده عقلى بوده و تعارض در احكام عقلى محال است ، ( زيرا عقل دو حكم متناقض بر موضوع واحد نخواهد داشت ) ، لذا لازم است براى رفع تعارض در كلمهء « ضرر » تصرف كرد . و مىافزايند : 1 . هرگاه احتمال ضرر دنيوى باشد ، و از نظر اهميت قابل مسامحه نباشد ، مثل اينكه سم كشنده و يا در مورد « دماء و فروج » باشد ، در آنجا مىتوان گفت : عقل حكم به احتياط مىكند ( وجوب دفع ضرر محتمل ) و به « قاعدهء ملازمه » مىفهميم كه شارع نيز چنين حكمى دارد . « 2 » بر اين اساس قاعدهء دفع ضرر وارد بر قاعدهء قبح عقاب است . زيرا قاعدهء قبح عقاب بلا موضوع بوده ، چون بيان ثابت گرديده است . « 3 » 2 . هرگاه احتمال ضرر اخروى باشد ( عقاب ) با چنين احتمالى نمىشود حكم شرعى به احتياط را به دست آورد ، چون اطاعت و عصيان در طول تكاليف‌اند ، به همين دليل امر مولوى به آنها محال است . پس قاعدهء دفع ضرر كشف از احتياط شرعى نخواهد كرد . در نتيجه بيان شرعى وجود ندارد . بنابراين قاعدهء قبح عقاب جارى گشته ، و با جريان آن قطع به عدم ضرر اخروى خواهيم داشت . حاصل اينكه قاعدهء دفع ضرر فقط در مورد ضررهاى دنيوى كه داراى اهميت بوده ، و مورد عدم رضايت شارع باشد جارى مىگردد . و اما در مورد ضررهاى دنيوى غير مهم و ضررهاى اخروى قاعدهء « قبح عقاب » جارى است . « 4 » اصالة البراءة يا سكوت قانون علماى حقوق مىنويسند : عده‌اى عقيده دارند كه در حقوق اسلام همانند هر سيستم حقوقى ديگر موارد سكوت وجود دارد . و دو دليل بر اين ادعا اقامه كردند . 1 . عيان و مشاهده : زيرا حوادث قضايى نامتناهى و لكن نصوص متناهى است و از برخورد اين دو عامل موارد سكوت قانون پديد مىآيد . 2 . روايت صريح كه مىفرمايد : آنچه را كه خدا حلال يا حرام كرده حلال يا حرام است . اما آنچه را كه

--> ( 1 ) . اصول الاستنباط ، ص 217 . ( 2 ) . به مبحث « قاعده ملازمه » رجوع شود . ( 3 ) . به مبحث « ورود » رجوع شود . ( 4 ) . الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 515 .