48 . اشتراك معنوى اشتراك معنوى اين است كه لفظ داراى يك معنى است ، اما چون معنى كلى است ، لذا مصاديق زيادى دارد . مثل لفظ انسان كه وضع و موضوع‌له‌اش عام بوده ، و براى « حيوان ناطق » وضع گرديده است ، طبعا در مورد هريك از مصاديق خود ( حسن ، تقى ، رضا و . . . ) به كار مىرود . 49 . اصالة الاباحه « 1 » هرگاه در حلال يا حرام بودن چيزى ترديد كنيم ، اصل اباحه جارى كرده حكم به عدم حرمت مىكنيم . زيرا آنچه نيازمند نص است الزامات قانونى است ، و الا عدم الزامات قانونى احتياجى به نص ندارد . پس اصل در اشياء قبل از ورود شرع اباحه است . زيرا هيچ‌گونه دليلى ( اعم از علم يا علمى ) دلالت ندارد كه اين عمل ضرر دنيوى دارد . و براى اثبات ضرر اخروى نيز بايد دليل شرعى اقامه گردد ، در حالى كه فرض ما بر اين است كه فاقد دليل شرعى هستيم ، زيرا اگر در واقع عقابى در كار بود ، لازم بود خداوند به ما اعلام فرمايد ، نتيجه مىگيريم هم ضرر دنيوى و هم ضرر اخروى منتفى است . در نتيجه اباحه حاكم است . « 2 » پس تصرف در حريم به‌نحوىكه زيانى براى صاحب حريم نداشته باشد ، به استناد اصل اباحه جايز است . « غزالى » مىگويد : عدّه‌اى از معتزله قايل‌اند كه افعال قبل از ورود شرع مباح‌اند . سپس در رد آن به‌طور مفصل وارد بحث مىشود . پژوهندگان به مأخذ داده شده مراجعه فرمايند . « 3 » اصل اباحه مترادف اصل حليت است . گرچه از عبارات كتاب الوافيه استشمام مىشود كه « فاضل تونى » بين آن دو فرق قائل است . « 4 » امتياز اصالة الاباحه با اصالة البراءة « 5 » اصل اباحه شبيه اصل برائت است الّا در امور ذيل : « 6 » 1 . مورد اصالة الاباحه بحث از منع و جواز تصرف در اشياء است . از اين حيث كه قانون نسبت به آنچه چيزى را مقرر داشته است . در حالى كه مورد اصالة البراءة شك در مقررات موضوعات معين ( در نوع معين و يا در خصوص مورد جزئى ) از نظر مقنن است . به‌طورى كه ممكن است كسى قائل به

--> ( 1 ) . الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 2 ، ص 805 ؛ مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 87 ؛ الوافية فى اصول الفقه ، ص 186 ؛ الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 469 ؛ اصول الاستنباط ، ص 222 ؛ المستصفى من علم الاصول ، ج 1 ، ص 63 . ( 2 ) . الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 2 ، ص 469 ؛ اصول الاستنباط ، ص 222 ؛ مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 87 ؛ الوافية فى اصول الفقه ، ص 186 . ( 3 ) . المستصفى من علم الاصول ، ج 1 ، ص 63 . ( 4 ) . الوافية فى اصول الفقه ، ص 186 . ( 5 ) . الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 481 ؛ فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 328 . ( 6 ) . فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 329 و ترمينولوژى حقوق ، « برائت » .