كند . لكن قابل بيان نباشد . زيرا الفاظ و عبارات يارى آن را ندارد . » « 1 » و به اصطلاح « يدرك و لا يوصف » است . البته ابو الحسن كرخى حنفى مىگويد : « عدول از حكم مسأله‌اى به حكم ديگر به جهت دليل خاصى همانند قرآن را استحسان گويند . » « 2 » ب . مالكيه مىگويند : « استحسان عبارت است از عمل كردن به مصلحت جزئى و موردى در مقابل دليل كلى . » « 3 » ج . حنابله گويند : « هرگاه به‌دليل خاصى از حكمى در يك مسئله كه نظير آن مسئله نيز از چنان حكمى برخوردار است ، عدول كنيم ، به آن استحسان گويند . » « 4 » با در نظر گرفتن تعاريف بالا مىتوان فهميد كه : استحسان به‌معناى خارج شدن از مدلول دليل كلى به واسطهء وجود مصالح موردى و جزئى است . به اين دليل كه گاهى احكام حاصله از ادلهء عقليه و قياس ، خشك و انعطاف‌ناپذير است ، به‌طورى كه عمل به آن باعث بروز مفاسدى مىگردد و با تمسك به استحسان اين نتايج تلطيف و به مصلحت مىگردد . مثال اول . اگر سفيهى وصيت كند كه مقدارى از اموالش را در كار خيرى مصرف كنند ، آيا چنين وصيتى صحيح است ؟ قاعدهء كلى فقهى مىگويد : تصرفات سفيه در اموالش نافذ نيست . مگر اينكه ولى يا قيم تنفيذ كند . با توجه به اين قاعدهء كلى بىشك نبايد وصيت فوق صحيح باشد . ولى علماى حنفى با تمسك به استحسان به صحت آن استدلال كرده‌اند . به اين بيان كه اگر تصرفات سفيه نافذ شناخته نشده ، براى مراعات حال او و صرفه و صلاح وى است ، كه مربوط به زمان حياتش مىشود . بنابراين اگر سفيه براى بعد از فوت خود وصيت كند كه اموالش به مصرف خيرى برسد ، چون اين مسئله متضمن ضررى به حال سفيه نيست ، بلكه به نفع او نيز خواهد بود ، لذا با عدول از قاعدهء كلى ، چنين وصيتى مطابق قاعدهء استحسان صحيح خواهد بود . مثال دوم . اگر حكم شود دست راست سارقى قطع گردد ، و مجرى اشتباها دست چپ او را قطع كند ، براساس قياس مجرى ضامن است ، و بايد ديه بپردازد . اما ابو حنيفه مىگويد : هرچند دست چپ اشتباها قطع شده ، اما دست راست كه فايدهء بيشتر دارد سالم مانده است . بنابراين به جهت رعايت مصلحت و به‌دليل استحسان ( اگر مجرى براساس اجتهاد چنين كرده باشد . ) حكم به عدم ضمان مجرى مىكنيم . زيرا در اين فرض مجددا دست راست او را قطع نخواهند كرد . « 5 »

--> ( 1 ) . المستصفى من علم الاصول ، ج 1 ، ص 281 « دليل ينقدح فى نفس المجتهد و لا تساعده العبارة عنه و لا يقدر على ابرازه و اظهاره » . ( 2 ) . مأخذ پيشين ، ج 1 ، ص 282 « هو العدول فى مسئله عن مثل ما حكم به فى نظائرها الى خلافه بدليل خاص من القرآن » . ( 3 ) . الموافقات ، ج 4 ، ص 205 « الاخذ بمصلحة جزئية فى مقابل دليل كلّى » . ( 4 ) . مأخذ پيشين ، همان‌جا ، « هو الدول به حكم المسأله عن نظائرها لدليل خاص من كتاب و سنة » . ( 5 ) . مبسوط سرخسى ، ج 9 ، ص 175 و 176 .