را مىفروشد . اين تصميم همان تمايل و رضاست ، كه يكى از عناصر به‌حساب مىآيد . اما تا اينجا هيچ عمل حقوقى انجام نگرفته است . از اين به بعد بايد فروشنده تصميم خود را اجراء كند . 4 . مرحلهء اجراى تصميم : به دنبال تصميم بر فروش ، فروشنده شروع به يك سلسله اعمال مقدماتى مىكند ، مثلا به بنگاه معاملات ملكى مىرود ، و پس از پيدا شدن خريدار با او دربارهء قيمت و شرايط معامله مذاكره مىكند . و پس از انجام دادن مقدمات براى اجراى تصميم ، طرفين به دفترخانه مراجعه مىكنند ، و خانه رسما به خريدار فروخته مىشود . و سند فروش را امضاء كرده ، و تصميم خود را اجراء مىكنند . و اثر آن انتقال ثمن و مثمن است . تقسيماتى براى اراده ذكر شده كه عبارت‌اند از : الف . ارادهء فعلى - استقبالى ؛ ب . ارادهء حقيقى - انشايى ؛ ج . ارادهء تكوينى - تشريعى ؛ د . ارادهء استعمالى - جدى . توضيح هريك را در مبحث خود به‌ترتيب الفبا بيابيد . 18 . ارادهء استعمالى ارادهء استعمالى در مقابل ارادهء جدى است . و آن عبارت است از اينكه گوينده اراده كرده كه لفظ را در معنايى به كار ببرد . اما هرگاه گويند آن معنايى را كه از لفظ فهميده مىشود اراده نيز كرده باشد ، به آن ارادهء جديه گويند . نتيجهء اين دو اراده در جايى ظاهر مىشود كه اگر گوينده لفظى را به‌معنايى به كار ببرد ، اما مخاطب شك كند كه آيا متكلم به‌واقع معناى مستعمل فيه را اراده كرده ، يا اين ترتّب ، حكم ظاهرى است ؟ مثلا به انسانى كه در روز ماه رمضان بدون عذر روزهء خود را افطار كند ، گفته شد : « اعتق رقبه » ، بنده‌اى آزاد كن . در اينجا لفظ در طبيعت رقبه استعمال شده است . پس ارادهء استعماليه محقق است . و شك در ارادهء جديه است ، كه اگر ارادهء جديه با ارادهء استعماليه تطابق كند ، طبعا آزاد كردن هر نوع بنده‌اى اعم از كافر يا مسلمان ، كافى است . اكنون شك در كافى بودن بندهء كافر است ، پس شك در ارادهء جديه است . در چنين مواردى عقلاء به « اصالة التطابق بين الارادتين » تمسك كرده و مىگويند : اصل تحقق ارادهء جديد است . لذا افعال افراد خواه ارادى باشد يا غير ارادى ، اگر در تماس با حقوق مردم باشد ، مورد نظر قانون است . مادهء 328 قانون مدنى مىگويد : هركس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد ، اعم از اينكه از روى عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ، ضامن نقص قيمت آن مال است . بعضى از علماى حقوق مىگويند « 1 » : « بعضى افعال ارادى از نظر خصوصيتى كه دارد ، اثرات قضايى مخصوص را داراست ، كه اسناد قضايى ناميده مىشود . مانند الفاظ عقود ، افعال ارادى مزبور به اعتبار جنبهء كاشفيتى كه از ارادهء فاعل دارد ، مؤثر قرار گرفته است . بنابراين ارادهء حقيقى مولد

--> ( 1 ) . حقوق مدنى ، ج 2 ، مقدمه .