در جواب بايد گفت : از عقلاء بما هم عقلاء چنين اتفاقى عادتا محال است . اما اشتباه و غفلت و يا بعضى از دواعى نفسانى محال نيست . ادلهء اهل سنت به صورت مشروح در كتاب اصول الفقه ، ج 3 ، ص 100 آمده بدانجا رجوع شود . [ ه . مقايسهء اجماع با عقايد علماى حقوق : ] در حقوق ، عقايد علماى حقوق ( دكترين ) را يكى از منابع حقوق مىدانند . آيا مىتوان ميان اين اصطلاح در حقوق جديد و اصطلاح اجماع در حقوق قديم نسبتى سنجيد ؟ آيا بين اين دو شباهتى وجود دارد ؟ با تعريفى كه علماى شيعه از اجماع كرده‌اند ، و آن را اتفاق مجتهدين مىدانند ، و نيز تعريفى كه علماى اهل سنت مثل فخر رازى از اجماع كرده ، و آن را اتفاق اهل حل و عقل خوانده است ، به خوبى روشن مىشود كه تعبيراتى همانند : مجتهدين ، اهل حل و عقد ، صاحب فتوى و غيره ، در اصطلاح اصوليين و فقها ، معادل اصطلاح « علماى حقوق » در حقوق امروزى است . بنابراين مىتوان گفت : اجماع در لسان فقها ماهيتا همان عقايد علماى حقوق است . لكن اثر و ارزش اجماع در حقوق اسلامى به‌مراتب بيشتر از اثر و ارزش عقايد علماى حقوق در حقوق جديد است . زيرا عقايد علماى حقوق صرفا جنبهء مشورتى داشته ، و به‌طور مستقيم نمىتواند منشأ ايجاد حقوق گردد . و قدرت قانونى ندارد . در حالى كه اجماع در صورت تحقق در حقوق اسلامى قدرت قانونى داشته ، و منشأ تكليف و حق مىگردد . « 1 » [ و . مخالفين اجماع : ] مخالفين اجماع عبارت‌اند از : 1 . ظاهريه . ظاهريه شعبه‌اى از اهل سنت‌اند كه پيرو هيچ‌يك از مذاهب اربعه نيستند . ابن حزم اندلسى مىگويد : « منابع حقوق اسلام قرآن و سنت است . و اجماع با وجود كثرت عدد مفتيان قابل تحصيل نيست . » « 2 » 2 . اخبارىها ( اعم از شيعه و سنى ) . 3 . احمد بن حنبل پيشواى حنابله مىگويد : « مدعى اجماع دروغگو است . شايد اختلافى باشد و او ندانسته است . » « 3 » [ ز . اقسام اجماع : ] 1 . اجماع سكوتى ؛ 2 . اجماع محصل ؛ 3 . اجماع مركب ؛ 4 . اجماع مستند يا مدركى ؛ 5 . اجماع منقول ؛ هريك از اقسام اجماع را تحت عناوين مربوطه بيابيد . 6 . اجماع سكوتى به فتوايى كه توسط فقيه يا فقهايى صادر گردد ، سپس آن فتوى در ميان فقهاى عصر منتشر شود ، و مدتى بگذرد ، و هيچ‌كس با آن مخالفت نكند ، اجماع سكوتى گويند . اين‌گونه اجماع از نظر فقهاى اماميه فاقد ارزش است ، زيرا به ساكت نمىتوان نظرى را منتسب كرد .

--> ( 1 ) . مبانى استنباط حقوق اسلامى ، ص 183 . ( 2 ) . ابن حزم ، الاحكام فى اصول الاحكام ، ج 2 ، ص 661 . ( 3 ) . مأخذ پيشين ، ج 1 ، ص 532 و 542 .