نمونه : نماز در مكن غصبى داراى دو عنوان است : الف . نماز كه با امر « صلّ » واجب شده است . ب . غصب كه با نهى « لا تغصب » حرام گشته است . آيا مىتوان به چنين نمازى به‌عنوان نماز بودن ، امر و به اعتبار غصبيّت نهى كرد ؟ در اين‌باره دو ديدگاه وجود دارد : 1 . اغلب علماى اشاعره و بعضى از علماى اماميه قائل به جواز هستند . « 1 » استدلال آنان اين است كه گرچه متعلّق اين امر و نهى از نظر واقع و بيرون يكى بيشتر نيست ، امّا از نظر عنوان دوتاست . به بيان ديگر متعلّق امر و نهى در مورد مذكور از نظر عرف يكى و در پيشگاه عقل و عالم واقع دوتاست . لذا تعلّق امر به عنوانى ، و تعلّق نهى به‌عنوان ديگر بلامانع است . چون مكلّف با اختيار و انتخاب بد خود موجب اين اجتماع شده است و اين غير ممكن نيست ، زيرا محال جايى است كه يك چيز فى نفسه و بذاته متعلّق امر و نهى قرار گيرد . « 2 » به چنين مبنايى اجتماع گفته مىشود . و به طرفداران آن اجتماعيون اطلاق مىگردد . 2 . معتزله و اكثر علماى شيعه قائل به امتناع هستند . به اين دليل كه تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نمىشود . به‌دليل آنكه متعلّق در تحقّق و خارج يكى است ، در نتيجه ارادهء انجام دادن ( امر ) ، و ارادهء انجام ندادن ( نهى ) در يك چيز محال است . به ديگر سخن اصولا چنين تكليفى محال است ، نه آنكه تكليف به محال باشد . به طرفداران چنين مبنايى امتناعيون گويند . نتيجهء دو ديدگاه فوق اين‌گونه است : بنا بر عقيدهء كسانى كه قائل به جواز هستند ، نماز در مكان غصبى صحيح است ، و به جهت عصيانى كه در رابطه با غصب تحقّق پيدا كرده است ، مؤاخذه خواهد شد . امّا از ديدگاه قائلين به امتناع يا مىگوييم : در چنين مواردى امر ترجيح دارد . و بدين ترتيب نماز درست ، و نيازى به اعاده نيست و يا جانب نهى را ارجح مىدانيم ، كه در نتيجه نماز فاسد است ، و بايد اعاده گردد . آيا بحث از اجتماع امر و نهى مسئلهء اصولى است يا خير ؟ مرحوم خوئى بر خلاف نظر استاد خود مىگويد : « مسئله اصولى است . زيرا در صورتى كه قائل به جواز اجتماع باشيم عبادت در مكان غصبى صحيح خواهد بود و چون نتيجهء مسئله در طريق استنباط قرار مىگيرد پس مسئله اصولى است . » « 3 » براى توضيح بيشتر در مورد اجتماع امر و نهى به مبحث « نهى » رجوع شود . 3 . اجتهاد « 4 » اجتهاد در لغت از جهد ، ( به ضمّ جيم ) به‌معناى رنج و مشقّت و ( به فتح جيم ) به‌معناى كوشش است . و در اصطلاح عبارت است از « نيروى علمى پايدار كه انسان به كمك آن بتواند تحصيل حجت

--> ( 1 ) . اصول الفقه ، ج 2 ، ص 313 . ( 2 ) . مأخذ پيشين ، ج 2 ، ص 332 . ( 3 ) . اجود التّقريرات ، ص 332 . ( 4 ) . الوافية فى اصول الفقه ، ص 243 ؛ مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 239 ؛ الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 2 ، ص 792 ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 420 ؛ الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 559 ؛ اصول الاستنباط ، ص 315 ؛ معالم الدين فى الاصول ، ص 362 ؛ تهذيب الاصول ، ج 3 ، ص 135 ؛ المستصفى من علم الاصول ، ج 2 ، ص 350 .