مورد ابتلاى اوست ، آن مشروبات براى او نجس است . امّا كسى كه اصولا تماسى با مشروب ندارد ، حكم به نجاست نسبت به او قبيح است . در حالى كه هيچ‌كس به چنين مطلبى ملتزم نمىشود ، زيرا لازمهء آن اختلال در فقه است . سؤال : در صورتى كه علم داشته باشيم كه موردى از محلّ ابتلاء خارج و يا مشكوك الخروج است ، ولى آن مورد يك طرف علم اجمالى باشد ، تكليف چيست ؟ نمونه : مىدانيم يكى از دو پيراهن موجود نجس است ، و يكى از آن دو ، مورد ابتلاى مكلّف است ، امّا پيراهن دوم به هيچ وجه مورد ابتلاى مكلّف نيست و اصولا مكلّف به آن دسترسى ندارد . آيا مىتوان مكلّف را در استفاده از پيراهنى كه در اختيار اوست ، ( در امورى كه طهارت در آنها شرط است . ) منع كرد ؟ در اين‌باره دو ديدگاه وجود دارد : 1 . كسانى كه ابتلاء را شرط فعليّت و تنجّز تكليف مىدانند ، مىگويند : استفاده از آن پيراهن منعى ندارد . زيرا احتمال دارد نجس واقعى آن پيراهنى باشد كه در دسترس او نيست ، پس تكليف واقعى منجّز نخواهد بود . 2 . آنهايى كه ابتلاء را شرط تنجّز تكلف نمىدانند ، معتقدند صدور نهى نسبت به استفادهء از آن پيراهن جايز است . برخى از انديشمندان اصولى « ابتلاء » را از شرايط تكاليف تحريميه به شمار مىآورند ( نه وجوبيه ) ، به همين دليل مىگويند : امر به عملى كه قدرت عقلى بر انجام دادن آن باشد صحيح است . بر خلاف نهى ، زيرا در نهى علاوه بر قدرت عقلى قدرت عادى نيز لازم است . چون نهى به كارى كه قدرت عقليه بر انجام دادن آن باشد كافى نيست . مثلا نهى از مشروبى كه در دسترس مكلّف نيست قبيح و مستهجن است . امّا در اوامر به‌دليل امكان عقلى و مصالحى كه در انجام دادن كارى وجود دارد ، مولى مىتواند از مكلّف درخواست تحصيل اسبابى كند كه عادتا از توان او خارج است . « 1 » تذكّر : امر و نهى مشروط ، قبيح نيست مثلا هرگاه بگويد : اگر به چين رفتى و به آن مشروب دسترسى پيدا كردى آن را ننوش . 2 . اجتماع امر و نهى « 2 » اجتماع امر و نهى در موردى كه داراى يك عنوان باشد ، محال است و هيچ‌گونه اختلافى بين علماء در اين مسئله وجود ندارد . امّا اگر آن چيز داراى دو عنوان باشد ، آيا اجتماع امر و نهى امكان‌پذير است يا خير ؟

--> ( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 218 ؛ فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 51 . ( 2 ) . قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 140 ؛ نهاية الاصول ، ص 251 ؛ اصول الفقه ، ج 2 ، ص 313 ؛ كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 233 ؛ مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 2 ، ص 107 ؛ الوافية فى اصول الفقه ، ص 90 ؛ مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 116 ؛ اجود التقريرات ، ص 331 ؛ اصول الاستنباط ، ص 111 ؛ نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 359 ؛ فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 396 .