فرق تعارض و تزاحم 1 . تعارض وضعيت دو دليل است نسبت به يكديگر ، ولى تزاحم حالت و وضعيت دو حكم است در برابر هم . « 1 » 2 . تعارض تنافى دو دليل در مرحلهء قانون‌گذارى است ، ولى تزاحم در مرحلهء اجراى قانون است . « 2 » دو مادهء 212 و 213 قانون مدنى متعارض‌اند ، زيرا مادهء 212 مىگويد : « معامله با اشخاصى كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطهء عدم اهليت باطل است » ؛ و مادهء 213 مىگويد : « معامله محجورين نافذ نيست . » توضيح اينكه بطلان غير از عدم نفوذ است . زيرا معناى عدم نفوذ اين است كه معامله به شرط تنفيذ صحيح است . اما معناى بطلان اين است كه معامله به هيچ وجه صحيح نيست . طبعا قانونگذار نمىتواند در مورد غير رشيد در يك جا بگويد باطل است ، و در جاى ديگر بگويد نافذ نيست ، زيرا تعارض لازم مىآيد . گرچه مىشود بين اين دو ماده رفع تعارض كرد و گفت : مراد از عدم نفوذ در مادهء 213 بطلان است . همان گونه كه در مادهء 200 قانون مدنى از عدم نفوذ بطلان اراده شده است . و لو به كار بردن كلمهء عدم نفوذ غلط باشد . « 3 » اما در مثال غريق ، شارع مىتواند نجات هر دو غريق را واجب كند ، و اگر مكلف نمىتواند بيش از يك نفر را نجات دهد ، اين تزاحم به جهت عدم توانايى مكلف است . 3 . مرجحات در باب تعارض و تزاحم متفاوت هستند ، در تعارض مرجحات يا صدورى است ، ( موافقت مشهور و صفات راوى ) و يا جهتى است ( مخالفت با عامه ) و يا مضمونى است ( موافقت با قرآن ) « 4 » در حالى كه مرجحات باب تزاحم امور ديگرى است كه در ادامه خواهد آمد . « 5 » 4 . حاكم به تقديم يا تخيير در باب تزاحم عقل است . اما در باب تعارض شرع است . « 6 » ( البته بنابراين كه حجيت امارات از باب طريقيت باشد ، نه سببيت . ) در مثال غريق عقل مىگويد : اگر يكى از دو غريق پدر تو باشد ، پدر خود را مقدم بدار و الا مخيرى . 5 . تقديم يكى از متعارضين بر ديگرى موجب رفع حكم از موضوع آن مىشود . ولى در تزاحم تقديم يكى موجب ارتفاع حكم « 7 » به ارتفاع موضوع مىشود . مثلا يك دليل مىگويد احترام محمد واجب است ، و دليل ديگر مىگويد : احترام محمد حرام است ، كه اين دو دليل متعارض يكديگرند .

--> ( 1 ) . اصطلاحات الاصول ، « التزاحم » . ( 2 ) . اصول الفقه ، ج 3 ، ص 214 ؛ اجود التقريرات ، ص 270 ؛ فوائد الاصول ، ج 1 و 2 ، ص 317 ، و ج 4 ، ص 704 . ( 3 ) . مادهء 200 قانون مدنى : « و اشتباه وقتى موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد . » ( 4 ) . به مبحث « تعارض » رجوع شود . ( 5 ) . اصول الفقه ، ج 3 ، ص 214 ؛ فوائد الاصول ، ج 1 و 2 ، ص 318 . ( 6 ) . اجود التقريرات ، ص 217 و 281 ؛ فوائد الاصول ، ج 2 ، ص 318 . ( 7 ) . مأخذ پيشين ، همان‌جا .