خير ؟ « 1 » قائلين به بطلان ترتب مىگويند : دو حكم متضاد فعلى نسبت به يك فرد در آن واحد محال است ، چون انجام دادن دو ضد غير مقدور است ، و خداوند حكيم چنين تكليف غير مقدورى نخواهد داشت . اما طرفداران صحت ترتب مىگويند : از آنجايى كه مكلف مىتواند با عدم مخالفت اهم ، امر مهم را متوجه خود نكند ، پس تكليف غير مقدورى نخواهد بود . زيرا دو مطلوب هم‌رديف و در عرض هم نيستند ، بلكه در صورت انجام دادن اهم فقط اهم مطلوب است ، و مطلوبيت مهم مشروط به عدم اهم است . پس عقلا امر ترتبى محال نيست . تفاوت دو ديدگاه در مثال فوق در اين است كه اگر به جاى نجات فرمانده ، بىسيمچى را نجات دهد ، و يا از نجات هر دو سر باز زند ، بنا بر قول به بطلان ترتب در هر فرض براى چنين شخصى يك عقاب خواهد بود . زيرا در اين فرض يك واجب وجود داشت ، كه با آن مخالفت شد . و اما بنا بر قول به صحت ترتب در جايى كه فقط بىسيمچى را نجات داد ، و فرمانده را رها كرد ، يك پاداش و يك كيفر دارد ، و در صورت ترك هر دو ، دو عقاب خواهد داشت . زيرا با دو تكليف مخالفت كرده است . ترتّب از فروعات مسئلهء « تزاحم » است . 156 . ترجيح بلا مرجح هرگاه دو فكر يا دو دليل در مقام معارضه با يكديگر قرار گيرند ، و يكى از آن دو داراى مزيتى باشد ، آن مزيت را مرجح ( به تشديد و كسر جيم ) نامند . و دارنده چنين مزيتى را راجح گويند . و نقطهء مقابل آن را مرجوح خوانند . بنابراين در مقام تعارض تقديم مرجوح بر راجح ترجيح بلا مرجح است ، و ترجيح بلا مرجح عقلا قبيح و زشت است . 157 . ترك استفصال « 2 » در مبحث عام در مورد الفاظى كه افادهء عموم مىكنند از شافعى نقل شده كه گفته : ترك استفصال در موردى كه احتمال ديگر وجود دارد ، نازل منزله عموم گفتارى است . در روايت است كه « غيلان بن سلمه ثقفى » قبل از آنكه اسلام را بپذيرد ، ده همسر داشت . وقتى مسلمان شد پيامبر فرمود : چهار زن را نگهدار ، و از بقيه جدا شو « 3 » ، اينكه پيامبر ترك استفصال كرده ، و نپرسيد آيا آن ده زن را يك جا عقد كرده‌اى يا با فاصله گرفته‌اى . به همين دليل است كه اين جهت تأثيرى در حكم ندارد . سيد مرتضى « 4 »

--> ( 1 ) . اصول الفقه ، ج 2 ، ص 310 ؛ اجود التقريرات ، ص 283 . ( 2 ) . الوافية فى اصول الفقه ، ص 114 ؛ الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 292 ؛ قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 225 ؛ كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 393 ؛ محمد ابو النور زهير ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 232 ، القواعد و الفوائد فى الفقه و الاصول و العربية از شهيد اوّل ، ج 1 ، ص 205 . ( 3 ) . قال رسول اللّه ( ص ) « امسك اربعا و فارق سائرهن » ، زهير ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 232 . ( 4 ) . الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 292 .