سؤال : آيا تصميم بر گناه و قصد مخالفت با مولى تجرى است ، يا به آن عمل خارجى تجرى گويند ؟ هريك از دو قول طرفدارانى دارد . سؤال : آيا تجرى از نظر عقل قبيح ، و از نظر شرع حرام و موجب مجازات و عقاب است ؟ برخى « 1 » از علماى اصول معتقدند ، تجرى بر اراده منطبق بوده ، و قبح عقلى و حرمت شرعى ندارد . زيرا قبح عقلى و حرمت شرعى ، دنبال امر اختيارى است و اراده امرى است غير اختيارى . ( گرچه استحقاق عقاب هست ) به بيان ديگر « ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع . » شيخ انصارى « 2 » تجرى را به شش صورت به شرح زير تصوير مىكند : 1 . عزم به معصيت ؛ 2 . عزم همراه با انجام دادن بعضى از مقدمات ؛ 3 . عزم همراه با انجام دادن بعضى از امورى كه اعتقاد به معصيت بودن آنها دارد ؛ 4 . انجام دادن امورى كه احتمال مىدهد كه آنها معصيت باشند با اميد به اينكه معصيت در ضمن آن محقق خواهد شد ؛ 5 . انجام دادن امورى و بىاعتنا به حرام بودن يا نبودن آن عمل و بىمبالات بودن در اين امر ؛ 6 . انجام دادن امورى به اميد اينكه معصيت و گناه نباشد و ترس از گناه بودن آن عمل . سپس شيخ مىگويد : تمام شش قسمى كه ذكر شد در بىمبالاتى يا كم‌مبالاتى نسبت به معصيت مشترك هستند ، لذا همگى داراى قبح عقلى بوده ، اما از نظر حرمت شرعى و عقاب جاى تأمل دارد . آقا ضياء عراقى « 3 » عقيده دارد : تجرى بر عمل خارجى منطبق بوده ، و داراى قبح عقلى و موجب استحقاق كيفر است . گرچه حرمت شرعى ندارد . زيرا درست است كه متجرى تفويت مصلحت نكرده و يا در مفسده‌اى واقع نشده ، و مخالفت امر و نهيى را نكرده ، اما هتك حرمت مولى كرده ، و طغيان بر مولى نموده ، در نتيجه كيفر و عقاب به‌عنوان طغيان مترتب است . امام خمينى « 4 » مىگويد : عملى كه مبغوضيت ذاتى نداشته ، و در واقع حرام نباشد ، بدون شك با تجرى قبح عقلى و حرمت شرعى پيدا نخواهد كرد . زيرا آن عمل از عنوان واقعى خود به‌وسيلهء قطع و يقين خلاف واقعى كه متجرى پيدا كرده منسلخ نمىگردد . سؤال : آيا تجرى از مباحث اصولى است ؟ در كتاب « 5 » انوار الهداية آمده گرچه اصوليين اين بحث را در كتاب اصولى خود آورده‌اند ، اما حق اين است كه تجرى يا مسئله فقهى است ، و يا كلامى ( به دو تقريب ) . 142 . تجزّى تجزى در لغت به‌معناى بخش كردن و پاره‌پاره كردن است ، و در اصطلاح به اجتهاد در پاره‌اى از احكام را گويند و چنين مجتهدى را « مجتهد متجزى » نامند در مقابل « مجتهد مطلق » . به مبحث « اجتهاد » رجوع شود .

--> ( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 10 و 17 . ( 2 ) . فرائد الاصول ، ص 8 . ( 3 ) . نهاية الافكار ، ج 3 ، ص 30 . ( 4 ) . انوار الهداية ، ج 1 ، ص 54 و 46 . ( 5 ) . مأخذ پيشين ، همان‌جا .