عيسى ولائى

116

فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ( فارسى )

117 . امر « 1 » امر در لغت داراى معانى بسيارى است ، مثل حادثه ، فرمان ، دستور دادن ، خواستن و . . . و در اصطلاح به طلب انشايى ( در مقابل طلب حقيقى كه همان ارادهء قلبى باشد ) گويند . الف . كلمهء امر ( ا - م - ر ) ؛ ب . صيغهء امر ( افعل و . . . ) . الف . « كلمهء امر » . در كتاب اصول الفقه دربارهء « امر » سه مطلب بيان مىشود : مطلب اول : كلمهء امر مشترك بين دو معناى طلب و شىء است . دليل اينكه امر براى هر دو معنى وضع شده ، و در هر دو حقيقت است ، عبارت است از : 1 . امر به‌معناى طلب داراى مشتقاتى است : مثل امر ، يا مر ، آمر ، مأمور . در حالى كه امر به‌معناى شىء مشتقاتى نخواهد داشت . 2 . جمع امر به‌معناى طلب « اوامر » است . در حالى كه جمع امر به‌معناى شىء « امور » است . و اين خود دليل تعدد وضع است . مطلب دوم : امر به‌معناى طلب ( فرمان ) ، بايد از جانب شخص عالى و بزرگ « 2 » صادر شود ، و لو فروتنى كرده و خفض جناح كند . درخواست از سوى شخص پايين‌تر « استدعا » نام دارد نه طلب . و درخواست از سوى شخص مساوى « التماس » « 3 » و « خواهش » است . دليل مطلب دوم « تبادر » و همچنين « صحت سلب » امر از طلب غير عالى است . به مبحث « تبادر » و « صحت سلب » رجوع شود . مطلب سوم : مادهء امر به‌معناى طلب با دو شرط دلالت بر وجوب مىكند : 1 . از شخص عالى صادر شده باشد . 2 . عارى باشد از قرينه‌اى كه دلالت بر استحباب يا جواز كند . ب . « صيغهء امر » يعنى هيئت افعل و شبيه آن . در معالم الاصول آمده : صيغهء امر يعنى صيغهء افعل ، و آنچه شبيه بدان است همگى از نظر لغت تنها دلالت بر وجوب مىكنند . « 4 » همانندهاى صيغهء افعل عبارت است از : اسما افعال ؛ مثل « صه » به فتح صاد به‌معناى ساكت باش و نيز فعل مضارع مقرون به لام امر غائب ؛ مثل كلمهء فليحذر در آيهء « فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ » « 5 » يعنى بايد بترسند آنهايى كه مخالفت با امر الهى مىكنند و مثل فعل مضارع بدون لام درصورتىكه انشاء طلب از آن اراده شده باشد ؛ همانند كلمهء يتربّصن در آيهء « وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ » « 6 » ، يعنى زنان مطلقه بايد سه طهر عده نگهداشته باشند . و نيز صيغه‌هاى امر حاضر و غايب . صيغهء امر به نحو حقيقت يا مجاز در پانزده معنى به كار رفته است ، از جمله :

--> ( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 89 ؛ الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 127 ؛ نهاية الاصول ، ص 85 ؛ مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 89 ؛ اصول الاستنباط ، ص 77 ؛ بدائع الافكار ، ص 194 ؛ اصول الفقه ، ج 1 ، ص 59 ؛ نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 103 ؛ مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 1 ، ص 237 ؛ اجود التقريرات ، ص 86 ؛ فوائد الاصول ، ج 1 و 2 ، ص 128 . ( 2 ) . الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 35 . ( 3 ) . نهاية الاصول ، ص 86 ؛ اجود التقريرات ، ص 87 . ( 4 ) . معالم الدين فى الاصول مبحث امر ، ص 39 . ( 5 ) . سورهء نور ، آيهء 64 . ( 6 ) . سورهء بقره ، آيهء 229 .