واقع است ، و احتمالى است راجح ، كه قابليت دارد شاعر به آن به جاى قطع حجيت بدهد . لذا در مورد ظنون بايد اثبات شود كه شارع فلان ظن را حجت دانسته است . به مبحث « ظن » رجوع شود . بنابراين در هر موردى كه شارع اماره و ظنى را حجت دانسته ، طبعا بحثى باقى نمىماند ، و اما در مورد مشكوك اصل عدم حجيت است . زيرا بايد احراز تعبد شود ، و در صورت عدم احراز تعبد خود شك كافى در عدم حجيت است . بعضى از علماى اصول « 1 » معتقدند : دليل حجيت اماره بناء و سيرهء عقلاست ، يعنى حكم شارع در مورد « اماره » امضايى است نه تأسيسى . « 2 » در نتيجه در مورد مشكوك بايد به مورد يقينى عمل كرد . قابل ذكر است كه در مورد امارات زير سيره وجود داشته ، و عقلاء به آنها عمل مىكنند . حتى اگر دسترسى به علم نيز مقدور باشد ، و آنها عبارت‌اند از : خبر ثقه ، قاعدهء يد ، اصالة الصحه و ظهورات . 115 . امتثال « 3 » امتثال يعنى فرمانبردارى ، و انجام دادن متعلق تكليف مطابق دستور مولى . چهار نوع امتثال در حكم شرع وجود دارد : تفصيلى ؛ اجمالى ؛ ظنى ؛ احتمالى . 1 . امتثال تفصيلى : هرگاه انسان بداند كه در ظهر روز جمعه نماز ظهر واجب است ، و آن را اقامه كند ، در آن صورت امتثال تفصيلى وجدانى را محقق ساخته است . 2 . امتثال اجمالى : درصورتىكه انسان علم اجمالى داشته باشد كه در روز جمعه يا نماز ظهر واجب است و يا نماز جمعه ، سپس يكى از آن دو را اقامه كند ، در اينجا امتثال اجمالى صورت گرفته است . 3 . امتثال ظنى : كسى كه روبه‌قبلهء ظنى نماز بخواند ، امتثال ظنى را محقق كرده است . 4 . امتثال احتمالى : هرگاه امرى بين واجب و حرام بودن مردّد باشد ، و مكلف ملتزم به يكى از آن دو شود ، امتثال احتمالى كرده است . تبصره : مراتب چهارگانه امتثال ترتيبى است ، و عدول از بالاتر به پايين‌تر با امكان امتثال در مرحلهء بالا جايز نيست . « 4 » در كتاب انوار الهداية « 5 » ضمن بحث مفصل راجع به اينكه آيا امتثال تفصيلى هم‌ارزش با امتثال از راه امارات و اصول است يا آنها در طول هم هستند نه هم‌رديف ؟ مىنويسد : دليل حجيت اماره سيره و بناء عقلاست . يعنى با مراجعه به سيرهء عقلاء مثلا در مورد ذواليدى كه معامله‌اى را انجام داده ، مشاهده مىكنيم آن معامله را حمل بر صحت مىكنند ، و به دنبال دستيابى به واقع نخواهند بود . گرچه راه علم نيز باز است ، لذا در مورد استصحاب و قاعدهء فراغ و تجاوز و شك بعد از وقت ، ضمن جارى دانستن آنها نمىگويند اعاده لازم است تا علم تفصيلى پيدا شود .

--> ( 1 ) . انوار الهداية ، ج 1 ، ص 105 و 177 . ( 2 ) . به مبحث « حكم امضايى » و « حكم تأسيسى » رجوع شود . ( 3 ) . انوار الهداية ، ج 1 ، ص 177 ؛ اصول الاستنباط ، ص 186 ؛ فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 69 ؛ نهاية الاصول ، ص 431 و 551 . ( 4 ) . اصطلاحات الاصول ، ص 69 . ( 5 ) . انوار الهداية ، ج 1 ، ص 177 .