كرده‌اند ، اما هيچ دليلى بر مجرميت او وجود ندارد ، و خودش نيز منكر قتل است . در اينجا به لحاظ فقد دليل حكم برائت صادر مىگردد . شك : يعنى تساوى الطرفين . وقتى مسأله‌اى مطرح باشد و ذهن در مقابل بين دو يا چند احتمال قرار گيرد ، و نتواند يكى از احتمالات را ترجيح دهد ، در آن حالت شك وجود دارد . ظن : در حالتى كه ذهن بتواند يكى از احتمالات را ترجيح دهد ، در آن حالت « ظن » وجود دارد . بعضى از انديشمندان « 1 » اصولى معتقدند : شك در اصول عمليه مقابل يقين است نه ظن . يعنى اگر انسان نسبت به واقع جهل داشته باشد ، و راه علم و علمى بر او بسته باشد ، اصول جارى مىگردد ، و در واقع اين‌گونه نيست كه شارع چيز جديدى آورده باشد ، بلكه در عرف و عقلاء اگر در موردى قطع و يقين به واقع وجود نداشته باشد ، براى زندگى و نظامات اجتماعىشان طرقى دارند كه بدان وسيله استطراق به واقع مىكنند . مثل خبر موثق و ظواهر الفاظ كه به اين طرق راه علمى گفته مىشود . همچنين اگر نه علم باشد و نه علمى ، در آنجا نيز عرف و عقلاء اصولى دارند كه به مفاد آن اصول مراجعه مىكنند . با اين توضيح روشن مىگردد كه چرا امارات بر اصول مقدم‌اند ؟ زيرا مفاد امارات نفس حكم واقعى است ، ولى مفاد اصول عبارت است از حكم در ظرف شك نه حكم واقعى . و به بيان ديگر امارات راه علمى است كه شك در رتبهء متأخّر از آن است . شيخ انصارى انحصار اصول عمليه در چهار مورد را اين‌گونه بيان مىكند : وقتى انسان در موردى شك مىكند ، يا در مورد آن شك ، حالت سابقه وجود دارد يا خير ؟ اگر دارد جاى اجراى « استصحاب » است . و اگر در مورد آن شك ، حالت سابقه منتفى است يا شك در تكليف خواهد بود و يا مكلف به . اگر شك در تكليف باشد ، جاى « اصل برائت » است و اگر شك در مكلف به باشد يا احتياط ممكن است و يا خير ؟ اگر احتياط ممكن باشد ، جاى اجراى « اصل احتياط » است . و اگر مقدور نباشد ، بايد « اصل تخيير » جارى گردد . « 2 »

--> ( 1 ) . نهاية الافكار ، القسم الثانى من الجزء الثالث ، ص 195 . ( 2 ) . فرائد الاصول ، ص 2 .