حجيّت و يا دليليّت كتاب بحث از اصل ثبوت موضوع است ، چرا كه قبل از هر چيزى بايد وجود موضوع ثابت شود ، بعد از ثبوت موضوع است كه مىتوان از احوالات و عوارض آن بحث نمود و گفت اگر دو آيهء شريفه از اين كتاب با هم تعارض كردند چه بايد كرد ؟ و يا اگر خبر واحد خاص بر خلاف عام قرآنى بود مىتواند مخصص عموم باشد يا نه ؟ و هكذا . . . و يا فى المثل : اوّل بايد قطع به وجود سنت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و ائمه ( عليهم السلام ) و اثبات حجيّت آن پيدا نمود و سپس اين سنّت را موضوع علم اصول قرار داد . چنان كه قطعا وجود دارد حجيتش هم ثابت است و لذا در علم اصول از عوارض سنّت بحث مىشود كه فى المثل : اگر دو حديث تعارض كنند چه بايد كرد ؟ به عبارت ديگر : به عقيدهء جناب قمى آن دليلى كه دليليّتش محرز است ، موضوع علم اصول است . به عبارت ديگر : اگر شما از عوارض كتاب و يا از عوارض سنّت بحث كرديد ، مىشود از مسائل اصوليه چرا كه حجيّت كتاب و سنّت در جاى ديگرى ثابت شده است . لكن اگر از حجيّت يك شىء در علم اصول بحث كرديد فى المثل گفتيد ، ظواهر حجّت‌اند يا نه ؟ خبر واحد حجّت است يا نه ؟ اجماع حجّت است يا نه ؟ استصحاب حجّت است يا نه اين مباحث نه تنها موضوع علم اصول واقع نمىشوند ، بلكه از مسائل علم اصول هم محسوب نمىشوند بلكه بحث در اين‌گونه امور در حقيقت بحث در مبادى موضوعات است . * باتوجّه به مقدمهء فوق مراد از ( و على ما ذكره ( ره ) . . . ) چيست ؟ پاسخ به يك سؤال مقدر است كه تقديرش چنين است : آيا مسئله حجيّت استصحاب از جمله مسائل علم اصول است و يا از مبادى تصديقيّه آن و يا از قواعد فقهيه است ؟ و لذا شيخ مىفرمايد : به عقيدهء جناب قمى مبنى بر اينكه استصحاب را از باب امارات ظنيه حجّت بدانيم و به عبارت ديگر بنا بر اينكه استصحاب حكم عقل باشد ، بحث از حجيّت استصحاب ، مثل بحث از حجيّت ساير ادلّهء ظنيه نظير خبر ثقه و ظواهر و . . . از مبادى تصديقيهء علم اصول است و نه از مسائل آن . چرا كه به نظر ايشان ادلّه با وصف دليليّت موضوع واقع مىشوند و لذا قبل از اينكه اين ادلّه ، موضوع واقع شوند بايد وجودشان به اثبات رسيده حجيّت آنها ثابت شود . و بعد به دنبال آن و موضوع واقع شد نشان از عوارض آنها بحث شود . الحاصل : به عقيدهء جناب قمى بحث از استصحاب و حجيّت آن از مبادى تصديقيه است و نه از مسائل علم اصول .