گسترده و بررسىهاى دقيق به عنوان يك اصل پابرجا رخ نموده است . البته اگرچه گروه‌هاى اهل سنّت به ويژه شافعى هم پيرامون اين اصل بحث‌هاى فراوانى دارند و لكن تكامل آن مرهون تلاشهاى دامنه‌دار اهل ولايت و اصوليين شيعه است . « 1 » * نظر حضرات اماميّه در رابطهء با اين اصل چيست ؟ 1 - قدماى اماميّه در اين مسئله اختلاف داشته‌اند ، فى المثل : شيخ مفيد يعنى استاد سيد مرتضى و شيخ طوسى ، معتقد به حجيّت آن شده است ، چنان كه مرحوم محقّق ، صاحب شرايع نيز قائل به حجيّت آن است ، و حال آنكه مرحوم صاحب معالم به صراحت حجيّت آن را نفى مىكند . « 2 » 2 - و امّا از متأخرين اماميّه اكثرا پس از ورود به بحث و تقسيم‌بندى مسئله به تقسيماتى ، يك نوع از آن را حجت دانسته‌اند ، چنان كه مرحوم شيخ انصارى و جناب محقّق نائينى ، استصحاب را در صورت شكّ در وجود رافع و رافعيت موجود حجت مىدانند و لكن در صورت شكّ در مقتضى آن را حجت نمىدانند كه تفصيل مطلب خواهد آمد . * جايگاه استصحاب در حقوق ايران كجاست ؟ اگرچه در متن قانون نامى به صراحت از استصحاب برده نشده است ، و لكن با بررسى مىتوان مصاديقى از آن را در طى مواد قانونى پيدا نمود ، چنان كه در آراء دادگاهها اين اصطلاح يا اصطلاح معادل ان به كار رفته است مثل : حكم تميزى شمارهء 6946 ، 673 مورخ 13 / 5 / 1310 و شمارهء 6260 ، 1165 مورخ 27 / 8 / 1309 و شمارهء 1462 ، 126 مورخ 23 / 1 / 1317 . - در مادّهء 357 قانون آئين دادرسى مدنى آمده است : در صورتى كه حقّ و يا دينى برعهدهء كسى ثابت شد ، اصل ، بقاء آن است ، مگر خلافش ثابت شود . اين مادّه خود مصداق بارز اصل استصحاب است . * * *

--> ( 1 ) . عدة الاصول شيخ طوسى ، چ دوّم چاپ 1318 قمرى ، ص 124 . ( 2 ) . معالم الاصول - پايان مطلب ششم .