2 - دست‌يابى به واقع در محتمل الحرمه ، با ترك محتمل است مثل شرب تتن و نظر به اجنبيّه . 3 - دست‌يابى به آن در موارد علم اجمالى و دوران ميان اقلّ و اكثر با انجام اكثر است . 4 - در دوران بين المتباينين ، به جمع ميان هر دو عمل است ، مثل ظهر و جمعه . با توجه به مقدّمات فوق مراد از « و يكفي فى موضوعه احراز الواقع المشكوك . . . » چيست ؟ اين است كه : تنها شرط لازم المراعات احتياط ، همان احراز صدق عنوان احتياط است و لو يك دليل اجتهادى ظنّى معتبرى هم بر خلاف آن اقامه شود ، باز هم احتياط بايسته و حسن است . فى المثل : 1 - اگر در شبههء تحريميّهء بدويّه ، خبر ثقه‌اى بر حليت و اباحهء شرب تتن دلالت نمايد و براى ما مجوّز استفاده از آن را صادر نمايد ، لكن ما شرب آن را از روى احتياط ترك نماييم ، كار درستى كرده و احتياط ما بجا مىباشد . چرا ؟ زيرا : الف : خبر ثقه ، الزام‌آور نبوده و بيان‌كنندهء وجوب شرب نمىباشد ، بلكه حد اكثر اباحه را آورده است . ب : احتمال حرمت اگرچه تضعيف شده لكن منتفى هم نشده است . پس : باز هم احتياط كردن بهتر است . 2 - اگر در شبههء وجوبيّه‌اى كه مقرون به علم اجمالى است ، خبر ثقه‌اى دلالت كند بر اينكه ، جمعه واجب واقعى است ، باز هم احتياط كردن و ظهر را نيز انجام دادن اولويت دارد تا اينكه هرگونه احتمال خطا و اشتباهى از بين برود . حاصل مطلب اينكه : احتياط علاوه بر اينكه دايره وسيعى دارد ، بسيار پسنديده و كار به جايى است تا آنجا كه با وجود قيام اماره معتبره نيز جارى مىشود . نهايت اينكه ، در صورت قيام دليل اجتهادى بر يك طرف هم ، مىتوان گفت كه ديگر احتياط واجب نيست ، و لكن ادلّهء رجحان آن تعميم داشته و در اين صورت نيز حكم به رجحان احتياط مىكنيم . مراد از « و هذا ممّا لا خلاف فيه و لا اشكال » چيست ؟ اين است كه : در رابطهء با مطلبى كه تاكنون راجع به احتياط گفته شد ، بحث و ايرادى وجود ندارد . غرض از « انّما الكلام يقع فى بعض الموارد . . . » چيست ؟ اين است كه اگر اشكال و ايرادى در برخى از موارد و مسائل وجود دارد ، از جهت تحقّق موضوع احتياط و احراز واقع است .