و اين مطلب كه احتياط ، چيز خوبى است ، از جمله امورى است كه نه اختلافى در آن وجود دارد و نه اشكالى در آن است . ( و اگر ) سخنى و بحثى در برخى از موارد ( مثل تعبديّات ) واقع مىشود ، از جهت تحقّق موضوع احتياط و احراز واقع است ( بدين معنا كه آيا با اين احتياط واقع احراز مىشود يا نه ؟ ) همان‌طور كه در عبادات ، صحت شان متوقف است بر نيت ( و يا قصد ) وجه . پس : مشهور برآن‌اند كه : احتياط در عبادات تحقّق نمىيابد ، مگر پس از فحص مجتهد از طرق ادلّهء شرعيّه‌اى كه روشن‌كننده و اثبات‌كنندهء وجه‌الفعل‌اند ، و عدم دست‌يابى او بر طريقى از اين ادلّهء شرعيه كه بر وجه الفعل دلالت كند . چرا ؟ زيرا : قصد الوجه ( در اين صورت ) به طور قطع از او ساقط است ( و مىتواند عبادت را به احتمال الوجه بجا آورد ) . پس بنا بر عقيدهء مشهور : اگر ( مكلّف ) در وجوب غسل جمعه و استحباب آن و يا در وجوب سوره ( براى نماز ) و استحباب آن شك كند ، احتياط به انجام فعل قبل از فحص در طرق ادلّهء شرعيه براى او صحيح نيست ( و حال آنكه بنا بر عقيدهء جناب شيخ مكلّف مىتواند بدون چنين فحصى احتياط كند ) . چرا ؟ زيرا او ( قبل الفحص ) قادر به انجام عمل با قصد وجه نمىباشد و حال آنكه انجام عمل بدون قصد وجه ، بنا بر اعتبار ( يعنى معتبر بودن ) قصد وجه ، بىفايده است . چرا كه فاقد شرط ( لازم ) است و لذا احراز واقع ، قبل از فحص تحقّق نمىيابد ( و احتياط مكلّف ، احتياط نيست ) . پس : اگر ( مكلّف رفت و ) تفحّص نمود ، اگر برخورد كند به دليلى ( كه دلالت بر ) وجوب و يا استحباب فعل دارد ، فعل را به قصد وجوب و يا استحباب آن انجام مىدهد . ( يعنى اگر دليل بر وجوب فعل پيدا نمود ، فعل را به قصد وجوب انجام مىدهد و چنانچه دليلى بر استحباب فعل پيدا نمود ، آن را به قصد استحباب انجام مىدهد ) . چرا ؟ زيرا : فرض بر اين است كه نيّة الوجه به دليل عدم دست‌يابى او از طريق ادلّهء شرعيّه ساقط مىشود . رأى مشهور بر بطلان عبادت كسى كه ترك‌كنندهء دو راه اجتهاد و تقليد است و همچنين براى مقلّد جايز نيست كه قبل الفحص در روش مجتهد ، احتياط كند ، بلكه ( احتياط براى او ) جايز است ، ( لكن ) پس از فحص از ( رأى و فتواى ) مجتهدش .