2 - يا آنچه ( به عنوان ) قبح تجرّى خيال شده است ، بنا بر اينكه اقدام بر چيزى كه از ضررش در امان نيست ( يعنى ضرر محتمل ) مثل اقدام بر چيزى است كه قطعىّ الضّرر است ، چنان كه جماعتى از علماء ، از جمله شيخ طوسى در عدّه و ابو المكارم در غنيه به اين مطلب تصريح كرده‌اند ، لكن ما بحث در مشكل صغروى و كبروى اين مدّعى را قبلا به اتمام رسانيديم ( و گفتيم كه ضرر محتمل دنيوى دفعش واجب نيست ، لكن بقيّهء ضررها دفعش واجب است لكن واجب ارشادى كه مخالفتش تجرّى است و قبح تجرّى هم فاعلى است و نه فعلى ) . [ وجه اول ] استدلال بر عقاب جاهل مقصر در صورت مخالفت با واقع و امّا ( علّت حكم ) دوّمى ( كه برائت جارى كرد و مرتكب حرام يعنى ترك واجب شده است ) : 1 - وجود مقتضى عقاب است كه همان خطاب واقعى ( اجتنب عن الحرام و يا صلّ و يا اقرأ الدعاء عند رؤية الهلال . . . ) است كه دلالت بر وجوب اين تكليف دارد . 2 - نبودن مانع از عقاب مگر جهل مكلّف به اين خطاب ( كه توسط برخى به عنوان مانع ) خيال مىشود و حال اينكه امّا اينكه عقلا مانع نيست ( به نظر ما ) اين نداشتن نه عقلا مانع عقاب است و نه شرعا . به خاطر اين است كه مؤاخذه جاهل ( مقصّر كه ) تارك واقعى است ، تقبيح نمىشود ، چرا كه مىداند كه بناى شارع مقدّس در رساندن احكام شرعيه به نحو متعارف و معمول ( بر بندگان ) است كه لازمه‌اش به دليل برخى از دواعى و جهات ( مثل : تنبلى و يا ندانستن معناى مطلب و . . . ) مخفى ماندن برخى از احكام است ، درحالىكه در بر طرف كردن جهل و نادانى از خودش تواناست . اما اينكه نقلا ( اين جهل ) مانع از عقاب نيست : به خاطر عدم دلالت « رفع ما لا يعلمون . . . » و . . . است بر اين‌گونه از جهل‌ها پس ظاهرا ادلّه برائت ، و لو پس از مورد نظر قرار دادن مطالبى در رابطه با ( ادلّه توقف و ) ادلّه احتياط ، اختصاص به جاهل قاصر دارد و نه مقصّر . وجه دوّم بر اينكه جاهل مقصّر مستحقّ عقاب است علاوه بر آنچه كه در رابطه با بعضى اخبار در وجه سوّم گذشت ( كه در قيامت از او سؤال مىشود چرا عمل نكردى ، مىگويد نمىدانستم ، مىگويند چرا نرفتى بياموزى تا عمل كنى . . . ) كه ( اين اخبار ) به روايت ديگرى مثل روايت تيمّم عمار تأييد مىشود كه خود متضمّن توبيخ پيامبر است بر او با اين سخنش كه « أ فلا صنعت كذا » .