مسئله براى شما پيش آمده عام البلوى است و يا نادر الوقوع ؟ اگر بگويد عام البلوى است مثل شكيّات نماز و سهويات آن ، به او مىگويم تو مقصّر به حساب مىآيى ، چرا كه نرفته‌اى و اين مسألهء عام البلوى را ياد بگيرى . پس : بايد عملت را قطع كرده ، به روى مسئله را ياد بگيرى و سپس آن را انجام دهى . اگر بگويد نادر الاتفاق است مثل غرق شدن بچه درحالىكه او نماز مىخواند ، به او مىگويم : عمل تو درست است ، بخوان و برو ، چرا كه مقصّر نيستى ، چون مسئله از امورى نيست كه به ذهن شما خطور كند كه چنين حادثه‌اى در اثناء نماز شما رخ خواهد داد تا كه شما ابتدا به روى عمليات غريق نجات را ياد بگيرى و سپس بيايى نمازت را بخوانى تا چنانچه چنين اتفاقى افتاد اقدام به آن را بلد باشى . خير ، عمل شما به لحاظ عرف اطاعت به حساب آمده و صحيح است . حاصل آراء شيخ و نقطه نظرات حضرت امام خمينى 1 - شيخ رحمه اللّه در مورد عمل به اصل احتياط فرمود : ظاهرا در عمل نمودن به احتياط ، چيزى بيش از تحقّق موضوع آن شرط نيست . در تحقّق موضوع نيز كافى است كه آن حكم واقعى كه شك در موردش به وجود آمده ، با احتياط كردن احراز شود ، و لو دليل اجتهادى نسبت به واقع ، بر خلاف احتياط وجود داشته باشد ، چرا كه وجود خبر صحيح بر عدم وجوب چيزى ، مانع از احتياط كردن در آن نيست . چرا ؟ زيرا ادلّهء رجحان احتياط عموميت دارد ، نهايت اينكه بگوييم آن احتياط واجب نيست . نكته : حضرت امام خمينى نسبت به شرط مزبور اظهارنظرى نفرموده و على الظّاهر مخالفتى با شرط لزوم تحقّق موضوع در عمل به اصل احتياط ندارند . 2 - شيخ رحمه اللّه در رابطهء با احتياط فرمود : مقتضاى احتياط اين است كه : اگر كسى جاهل به دو طريق اجتهاد و تقليد است ، نبايد به احتياط اكتفا كند ، چرا كه مشهور ميان فقهاى اماميه اين است كه عبادت تارك دو طريق اجتهاد و تقليد صحيح نمىباشد گرچه اجمالا بداند كه عبادتش مطابق با واقع است ، و در اين رابطه دو مؤيد آورد . 3 - ايشان با لازم دانستن قصد وجه در عبادت ، انجام دادن احتياطى عبادات را ، مشروط به فحص و جستجو از راه‌هاى شرعىاى دانست كه اثبات‌كنندهء وجه فعل مىباشند ، به اين معنا كه : احتياط كردن در عباداتى كه صحت آنها بر قصد كردن وجه فعل بستگى دارد مشروط بر اين است كه مجتهد ، راه‌هاى شرعى اثبات‌كنندهء وجه فعل هستند را مورد فحص قرار دهد ، و در