برساند با اين نيت كه پس از اتمام فحص كرده چنانچه كشف خلاف شد عمل را اعاده كند يا نه ؟ و لذا مىفرمايد سه قول در پاسخ به سؤال مزبور مطرح است : 1 - عبادت چنين كسى باطل مىشود و لذا حق ندارد ، آن را ادامه دهد و به آخر برساند ، بلكه بايد قطع كرده و دوباره عمل را از سر بگيرد . چرا ؟ زيرا : الف : از لحظه‌اى كه با ترديد حركت مىكند عملش فاقد وجه جزمى است و در حكم همان كسى است كه از اوّل با ترديد وارد عمل مىشود . ب : از طرفى ، قصد وجه جزمى همان‌طور كه در ابتداء عمل لازم است ، در استدامهء عمل نيز معتبر و لازم است ، و حال آنكه در اينجا چنين جزمى وجود ندارد . پس : عمل او باطل است و يجب الاستيناف . 2 - چنين كسى مىتواند با بناگذارى مزبور عملش را ادامه دهد و پس از اتمام عمل به فحص بپردازد : اگر عملش مطابق با واقع و صحيح بود كه فهو المطلوب و الّا بايد اعاده كند . چرا ؟ زيرا : در اينجا امر دائر است بين اطاعت و امتثال تفصيلى همراه با قصد وجه جزمى كه با قطع عمل و استيناف آن به دست مىآيد و بين ادامهء عمل و اتمام آن و رعايت قاعدهء « لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ » كه با عمومش موارد مشكوكه را نيز دربر گرفته و حرمت قطع را مىرساند . بلاشك مواظبت بر شقّ دوّم كمتر از مراعات شقّ اولى نبوده و او مىتواند به همين شق اولويت داده و عمل خود را ادامه داده تمام كند و سپس به فحص بپردازد . چرا ؟ زيرا : اولا : دو دليلى كه قبلا براى لزوم قصد وجه جزمى يعنى سيرهء مستمرّهء و لزوم لعب به امر مولى ذكر شده در اينجا جارى نمىباشد . ثانيا : عرف و شرع از چنين شيوه‌اى ممانعت ننموده است . پس مراد از « و يمكن التفصيل بين كون الحادث . . . » چيست ؟ در حقيقت بيان قول و يا پاسخ سوّم به سؤال قبلى است و لذا شيخ مىفرمايد : امكان دارد كه ما در اين مسئله قائل به تفصيل شده بگوييم : 1 - يادگيرى برخى از احكام به خاطر عام البلوى بودنشان قبل از عمل بر مكلّف واجب است ، مثل احكام شكوك نماز از قبيل شك در ركعات نماز .