انجام دهد ، و به عبارت ديگر : اگر براى مكلّف امكان دارد بايد علم و يا ظنّ تفصيلى تحصيل كند و در نتيجه امتثال تفصيلى تحويل مولى دهد ، و لذا حق ندارد قبل از فحص ، اقدام به احتياط كند ، چرا كه احتياط با نيت وجه جزمى ، منافات دارد . 2 - چنانچه پس از فحص دستش از دليل معتبر كوتاه شد ، بايد به سراغ احتياط برود ، اعم از اينكه واجب باشد و يا مستحب . چرا ؟ زيرا : 1 - با فرض عدم تمكّن از تحصيل علم و يا ظنّ تفصيلى به واقع ، قصد وجه جزمى ساقط شده و ديگر واجب نمىباشد و الّا تكليف بما لا يطاق است . 2 - وقتى قصد وجه جزمى واجب نشد ، مانعى هم فراراه احتياط در عبادات وجود نخواهد داشت . پس عند المشهور ، احتياط در عبادات مشروط به عدم تمكّن از قصد وجه جزمى است . 3 - و همچنين بر مكلّف مقلّد هم لازم است كه ابتدا به رسالهء عمليه مرجع تقليد خودش و فتاواى او رجوع كند و از آن طريق واقع را به دست آورد و برطبق آن انجام وظيفه نمايد . حال : اگر مقلّد از ناحيهء رجوع به مرجع مأيوس شد ، نوبت به احتياط مىرسد و بايد عمل را از روى احتياط انجام دهد و الّا قبل از فحص از دليل حق مراجعهء به احتياط را ندارد . پس مراد از « ثمّ انّ هذه المسألة ، اعنى بطلان عبادة تارك الطريقين . . . » چيست ؟ اين است كه شيخ مىفرمايد : قبل از قضاوت دربارهء صحت قول مشهور ، قول مزبور ، يعنى : ( اشتهر بين أصحابنا : انّ عبادة تارك طريقى الاجتهاد و التّقليد غير صحيحة و ان علم اجمالا بمطابقتها للواقع ) را تجزيه و تحليل كرده ، سپس در رابطه با هر قسمت رأى و نظر خود را بيان نماييم . لذا مىفرمايد كلام : در رابطهء با بطلان عبادت كسى كه مجتهد است اگر طريق اجتهاد را ترك نمايد و كسى كه مقلّد است تقليد را رها كند ، در دو مقام واقع مىشود ، چرا ؟ زيرا : عاملى كه دو طريق اجتهاد و يا تقليد را در انجام عملش ترك مىكند : 1 - آگاهى از ابتدا بنا بر احتياط و احراز واقع اقدام به انجام عمل كرده و تمام محتملات را انجام مىدهد . 2 - و گاهى بدون چنين بنائى ، بلكه با بناگذارى بر انجام برخى از محتملات اقدام به عمل مىكند . به عبارت ديگر ، عامل تارك دو طريق اجتهاد و تقليد در عمل :