1 - شما فرموديد : اگر اجماع و يا نصّى وارد شود مبنى بر اينكه ، شارع مقدّس ، در موردى عمدا اجمال‌گويى نموده چرا كه مصلحت در اين بوده است . - اين كاشف از اينست كه عند الشارع ، علم تفصيلى ، در فلان مورد شرط تكليف نيست ، بلكه با علم اجمالى هم ، واقع در حق ما منجّز مىشود . 2 - سپس فرموديد : اين مطلب ، مستلزم اينست كه قصد تعيين در آن مورد از نظر شرع ، ساقط شود . يعنى : سقوط قصد تعيين را متفرّع كرديد بر اجمال‌گوئى عمدى از جانب شارع و لكن ما مىگوئيم : به مجرد عروض شك و نبود علم تفصيلى قصد تعيين ساقط شده از بين مىرود . حال : 1 - چه ما احتياطى باشيم ، چه برائتى ، چه علم اجمالى داشته باشيم يا نه . 2 - به فرض علم اجمالى هم ، چه منشا تردّد ما ، فقدان نص باشد و يا اجمال نص و يا تعارض نصّين . 3 - و در صورت اجمال نصّ نيز چه شارع تعمدا اجمال‌گوئى كند و چه از روى عدم تعمّد در تمام اين فروض به محض نبودن علم تفصيلى قصد تعيين ساقط مىشود . پس : سقوط قصد تعيين از لوازم و متفرّعات اين مطلب نبوده و منحصر به فرضى كه شما ذكر كرديد نمىباشد . * * *