تشريح المسائل * حاصل و خلاصهء اين دو متن چيست ؟ اينست كه : محقق قمى و محقق خوانسارى فرمودند : اگر شارع در موردى تعمدا اجمال‌گوئى كند ، احتياط در آن مورد واجب است . شيخ فرمود : اين مطلب شما ، اقرار است بر اينكه ممكن است علم تفصيلى شرط تكليف نباشد . پس : تكليف به مجمل و تأخير بيان از وقت حاجت قبح نيست . زيرا : اگر علم تفصيلى شرط تكليف بود ، شما نمىتوانستيد ، مورد يا مواردى را استثنا كنيد . به عبارت ديگر : نمىشود گفت : تأخير البيان قبح است مگر شارع عمدا چنين عملى را انجام دهد ، چرا كه تحقق قبح از روى عمد آن‌هم از جانب شارع معنا ندارد . حاصل و خلاصه حرف شيخ اينست كه : علم تفصيلى نه عقلا شرط تكليف است و نه شرعا . بله ، شرع مىتواند در مورد شك ، در مورد علم اجمالى بگويد : احتط و يا بگويد : احدهما المحتملين را بجاى آور و يا بگويد : لا بأس عليك ، تو مرخّصى لكن اينكه بگويد : لا بأس عليك ، تو مرخّصى و مىتوانى بطور كلّى از زير بار تكليف شانه خالى كرده رها شوى ، با علم اجمالى سازگار نيست . زيرا : تو اجمالا مىدانى كه مثلا يا ظهر واجب است يا جمعه ، وجوب اين تكليف نيز از جانب خود شارع است ، حال چگونه مىشود بر خلاف امر به تكليف ، به تو بگويد تكليف ندارى ، و دچار تضاد بشود ؟ پس : شارع بايد احترام علم اجمالى را نگه‌داشته و آن را معتبر بداند . بله ، مىتواند بگويد : يكى از آن دو را بجا بياور لكن در ما نحن فيه چنين چيزى نفرموده ، يعنى ، در اينجا جعل بدل نشده است . پس : وقتى جعل بدل نشده چون دليلى بر اين مطلب نداريم ، اجازهء مخالفت با هر دو طرف را نيز نداده است ، در نتيجه احتط و يا وجوب الاحتياط تعيّن مىيابد .