3 - تأخير بيان از وقت حاجت قبيح است . پس : تكليف به مجمل قبيح است . از طرفى همين نتيجه را تخصيص زده مىگوئيد : اگر شارع عمدا ما را تكليف به مجمل كرد ، قبحى نداشته ، و بايد احتياط كرد . حال سؤال ما از شما اينست كه : 1 - آيا در اينجا دچار تناقض نشده‌ايد ؟ 2 - آيا جملهء اخير شما خود اعتراف به امكان تكليف به مجمل نمىباشد ؟ در نتيجه : آيا اين خود اعتراف بر اين نيست كه علم تفصيلى ، عقلا ، شرط تكليف نيست علم اجمالى هم مىتواند مؤثر باشد . به عبارت ديگر : اگر علم تفصيلى شرط تكليف بود ، شما نمىتوانستيد دست به استثناء زده و بگوئيد اگر شارع عمدا ما را مكلّف به تكليف مجمل نمود ، چنين و چنان . * جناب شيخ ، فرموديد علم تفصيلى عقلا شرط تكليف نيست ، شرعا چطور ؟ شرعا هم نبايد خطابات شرعى مقيّد به علم و مختصّ به عالمين باشد ، چرا كه مستلزم دور و تصويب است . * جناب شيخ ، حالا كه در اثر عدم تقييد خطابات واقعيه به علم ، تكليف بر ما مختفى شد ، و ما نمىدانيم كدام يك از صلّ الظهر و يا صلّ الجمعة تكليف واقعى است ، آيا شارع مىتواند از طرق ديگرى و يا به عبارت ديگر جعل قانون ديگرى استفاده كرده تكليف ما را روشن كند ؟ بله ، مىتواند ، منتهى از سه حال خارج نيست : 1 - مىتواند بفرمايد : ايّها الجاهلون بالاجمال ، شما نسبت به واقع آزاد هستيد و لذا : اصل برائت جارى كرده و هيچ‌يك از ظهر و جمعه را اتيان نكنيد . يعنى : برائت عن الكل . 2 - مىتواند بفرمايد : ايّها الجاهل بالتفصيل ، على البدل يك طرف را اختيار كن و طرف ديگر را رها نما . يعنى : برائت عن البعض 3 - مىتواند بفرمايد : ايها الجاهل بالاجمال احتط ، احتياط كرده همهء اطراف را انجام بده . * كدام يك از طرق فوق در مورد علم اجمالى كه مورد بحث ماست جارى مىشود ؟ طريق اوّل كه برائت عن الكل است ، عقلا قبيح است . زيرا : از طرفى ما مىدانيم كه تكليفى برعهدهء ماست يعنى يا ظهر واجب است يا جمعه حال : اگر از طرف ديگر بگويد : بطور كلّى شانه از زير بار تكليف خالى كن با آن علم اجمالى ما