خطاب مشروط ، و أنّه لا يجب عليك ما اختفى عليك من التكليف فى يوم الجمعة ، و انّ وجوب امتثاله عليك مشروط بعلمك به تفصيلا . « 1 » و « 2 » * * * ترجمه ( مناقشه در كلام محقّق قمى ) امّا آنچه را محقّق قمى ذكر نمود : يعنى مسئله تكليف مجمل و تأخير بيان از وقت حاجت جائى در اين مقام ( محلّ بحث ما ) ندارد . زيرا : اصلا اجمالى در خطابى كه از شارع وارد شده وجود ندارد ( چون شارع يا فرموده : صلّ الظهر و يا فرموده صلّ الجمعة ) . البته عارض شده است اشتباه در مكلّف به ، به جهت مردّد شدن آن خطاب مبين ( در ابتداى صدور ) ، ميان دو شىء ( يعنى : خطابى كه روز اوّل از شارع صادر شده مبيّن بوده لكن به دليل غفلت و يا . . . امروز براى ما مردّد و مشكوك است ) ، و ( لذا ) ازالهء اين تردّد عارض شده به سبب اسباب اختفاء احكام ، بر خداى تعالى واجب نيست ، تا بگوئيم تأخير بيان از وقت حاجت قبيح است ، بلكه در هنگام چنين اختفائى رجوع به مقرّرات كلّى شارع در مسائل مختلفه ( بر انسان ) واجب است و الّا ( اگر نتواند از قوانين شرع استفاده كند ، فى المثل ببيند كه نه از برائت مىشود استفاده كرد چون مربوط به شك بدوى است و نه از احتياط چرا كه امر ارشادى است و نه مولوى ) ، پس به آنچه عقل آن را اقتضا مىكند از برائت و احتياط ، بايد عمل كرد ( اگر عقل در علم اجمالى حكم به برائت نمود ، برائت جارى كن ، و اگر حكم به احتياط نمود ، به احتياط عمل كن ) . سپس جناب شيخ اعظم مىفرمايد : ادّعاى ما اينست كه : عقل حكم‌كنندهء به وجوب احتياط است ( لكن ) ، پس از علم اجمالى ( فرد ) به وجوب ، و شك ( و عدم شناخت او ) به واجب ( كه ظهر است يا جمعه ) ، و عدم دليل از جانب شارع بر اخذ به يكى از دو طرف ( يعنى جعل بدل ) تعيينا ( مثل استصحاب )

--> ( 1 ) . في النسخ بدل « المعيّن » : « المغيّى » . ( 2 ) . مشارق الشموس : 77 .